اعتبرت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن الثلاثاء قرار حظر نشاط جماعة الاخوان المسلمين في مصر بأنه "اقصاء لارادة أغلبية الشعب المصري"، مؤكدة ان "الانقلاب يحاول اعادة مصر الى مرحلة القمع والاستبداد والحكم العسكري المطلق". وقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الاردن زكي بني ارشيد في صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي ان "من أسباب (اتخاذ) هذا القرار هو عجز الانقلاب والقوى المؤيدة له بالحصول على ثقة الشعب، وبالتالي فهم يريدون إقصاء إرادة أغلبية الشعب المصري من خلال هذا القرار". واضاف ان "جماعة مصر كانت محظورة في مصر طوال الفترة الماضية ولم يمنعها ذلك من الحضور والتأثير والفوز بثقة الشعب المصري وأغلبية أصواته". واوضح بني ارشيد ان "هذا القرار يعبر عن عمق الازمة التي يعاني منها الانقلاب العسكري وتخبطه وضعفه وارتباكه، وأنه يشير إلى فشل المسار الانقلابي". وتابع ان "الانقلاب يحاول إعادة مصر إلى مرحلة القمع والاستبداد والحكم العسكري المطلق، ويسعى لإسكات وقمع كل المعارضين، وتحويل كل مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني إلى توابع ومؤيدين". ورأى بني ارشيد ان "الانقلاب العسكري يبرز في كل يوم أجندته الخارجية المرتهنة للكيان الصهيوني وبعض دول الخليج"، مشيرا الى ان "الانقلاب العسكري ضد الشرعية في مصر وما نشأ عنه والآثار المترتبة عليه من أوضاع باطل ولا قيمة له". وقرر القضاء المصري الاثنين حظر نشاط جماعة الاخوان المسلمين وكل المؤسسات المنبثقة عنها والتحفظ على كل اموالها ومقراتها في تطور جديد ينبئ بانهاء الوجود العلني المشروع للاخوان على الساحة السياسية. ووصفت جماعة الاخوان في مصر الحكم بانه "سياسي"، مؤكدة انها ستظل "متواجدة على الارض" رغم قرار حظرها رسميا. ولا يوجد اي وضع قانوني لجماعة الاخوان المسلمين في مصر منذ حلها في العام 1954 الا ان الاخوان اشهروا تحت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي جمعية اهلية باسم "جمعية الاخوان المسلمين" واسسوا عقب ثورة 25 يناير 2011 التي اسقطت نظام حسني مبارك حزبا سياسيا باسم "حزب الحرية والعدالة".
