أصدر حزب الحرية والعدالة بيانا حمّل فيه المسؤولية إلى قادة الانقلاب وفي مقدمتهم الفريق عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وقال إنهم "يتحمّلون المسؤولية الجنائية والسياسية المباشرة تجاه جرائم العنف والقتل العمد التي ارتكبت تجاه المتظاهرين السلميين"، وناشد الحزب كل المنظمات الحقوقية وكافة الأحرار والشرفاء في العالم لإدانة هذه الجرائم والسعي لإيقاف إراقة الدماء وإزهاق أرواح الأبرياء، وأضاف بأنّ "قادة الانقلاب يأبوا كل يوم إلا أن يكشفوا عن وجوههم الوحشية الدموية فلم يكتفوا بما ارتكبوه من مجازر وجرائم ضد الإنسانية خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، وقبله في أحداث الحرس الجمهوري ورمسيس والمنصة، فارتكبوا مذبحة جديدة ضد المتظاهرين السلميين"، وطالب بفتح تحقيق دولي حول "قتلهم على يد قناصة وبلطجية يحظون بحماية من رجال الجيش والشرطة وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع"، حسب نصّ البيان .