سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النائب عن الاتحاد الوطني الحر محمود القاهري في حوار مع "الشاهد":"الحزب عاد إلى ‘وثيقة قرطاج' عن اقتناع تامّ.. ونأمل أن يتراجع سليم الرياحي عن قرار استقالته"
لم تشفع إعادة الأوراق السياسية وعودته لدار الضيافة بقرطاج،لسليم الرياحي، ولم تحل دون طلبه الاستقالة من الاتحاد الوطني الحر، بعد فضيحة القضايا والملاحقات القضائية التي لحقته على خلفية اتهامه بملفات فساد، بعد أن كبدته أيضا رئاسة النادي الإفريقي الذي خولت له جماهيره أن يكون القوة البرلمانية الثالثة في مجلس الشعب . وقد تعد المرحلة القادمة بوصف خبراء في الشأن السياسي منعطفا حاسما امام الاتحاد الوطني الحر ، وفي خضمّ هذا الشأن كان ل"الشاهد" حوار مع النائب عن الاتحاد الوطني الحر محمود القاهري للوقوف على تأثير انسحاب الرياحي من الوطني الحر و الافريقي وعلاقته بالخيارات السياسية في المستقبل و بحركة النهضة والعديد من القضايا الأخرى فكان نص الحوار التالي : *بعد قرار سليم الرياحي الاستقالة من رئاسة الاتحاد الوطني الحر… أي مصير قد يواجه الحزب خاصة فيما يتعلق بالمسائل المادية؟ صحيح ان الحزب يعتمد في تمويله على السيد سليم الرياحي وباستقالته من رئاسة الحزب والتي نتمنى ان يتراجع عنها قريبا سنعول على مناضلي ومنخرطي الحزب لاعطائه السيولة المالية اللازمة لمواصلة المشوار. *الحزب خرج من وثيقة قرطاج ثم قرر العودة اليها… وبعد خروج الرياحي منه أعلن مجددا أنه سيراجع مسألة بقائه فيها من عدمها.. أي الفرضيات مرجحة؟ الحزب عاد الى وثيقة قرطاج عن اقتناع تام ولا توجد فرضيات اخرى. *لماذا قرر الحزب مراجعة موقفه من الوثيقة بعد خروج الرياحي منه، هل يعني ذلك أن الحزب اصيب هو الاخر بلعنة الشقوق وان استقالة الرياحي كانت على خلفية رفض البعض من الحزب عدم العودة الى اتفاق قرطاج؟ الحزب قرر سابقا الانسحاب من وثيقة قرطاج ليس طعنا في محتواها وانما رفضا للطريقة التي تم التعامل بها مع الموقعين على الوثيقة حيث لم يتم تشريك الحزب في مخرجات الوثيقة. *هل سيواصل الحزب البقاء في التحالف الثلاثي البرلماني الذي أُعلن عنه منذ أقل من شهرين؟ نعم سنواصل العمل في إطار التحالف الثلاثي. *هل الاتحاد الوطني الحر يؤيد دعوة الرياحي الى إجراء تعديل حكومي في هذه الفترة؟ من حق حزب الاتحاد الوطني الحر المشاركة في الحكومة ولكننا لسنا متحمسين لإجراء هذا التعديل في الوقت الراهن وهدفنا هو مساندة الحكومة للمرور بتونس الى بر الأمان وتجاوز المرحلة الصعبة الحالية. *ما هو موقفكم من مضمون قانون المالية لسنة 2018؟ الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد حتم على الحكومة تمرير قانون المالية الحالي الى مجلس نواب الشعب والذي تمت فيه تعديلات مهمة ستعود بالنفع على الاقتصاد التونسي الا انه يبقى غير قادر على تلبية حاجيات المواطن. *هل هناك تحالفات جديدة في أفق حزب الاتحاد الوطني الحر؟ نحن في الاتحاد الوطني الحر نمد أيدينا لكل التيارات السياسية وخاصة الوسطية منها للقيام بتحالفات تهدف إلى خدمة الوطن والرقي بالمستوى المعيشي للمواطن التونسي وبناء الدولة العصرية.
