مازالت الحملة الانتخابية التي اعلنتها حركة نداء تونس تلقي بظلالها على المشهد السياسي بعد تعيين وزراء الحركة، والمستشارين لدى رئاسة الجمهورية من أعضاء الحزب، منسقين جهويين في الانتخابات البلدية القادمة. وقد أثار ذلك موجة رفض واحتجاج لدى أحزاب المعارضة، التي حذرت من التداخل بين الدولة والحزب الحاكم، وخطورة استغلال النفوذ وإمكانيات الدولة في الحملة الانتخابية البلدية. وفي حركة وُصفت بالاسقواء السياسي، دافع المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي على سياسة الحزب الانتخابية وكتب في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" قال فيها «ليكن في علم الجميع أن أعضاء الحكومة و السادة و السيدات المستشارين المنتمين لحركة نداء تونس بحكومة الوحدة الوطنية (حكومة سياسية نتيجة وثيقة قرطاج ) و السادة و السيدات المستشارين برئاسة الجمهورية هم في الأصل قيادات بالحركة و أغلبهم أعضاء بالمكتب التنفيذي و بالهيئة السياسية و توليهم لمهام لا ينفي عنهم صفاتهم الحزبية و انتماءهم السياسي ولا دورهم داخل حزبهم و الواجب يدعوهم دائما للمشاركة مع باقي قيادات الحزب في كل المحطات الانتخابية سواء كانت تشريعية أو رئاسية او بلدية والعمل على انجاحها .و هذا لا يتطلب منهم التجرد من انتمائهم السياسي و الحزبي كما أن هذا لا يتعارض مع مبادئ العمل الديمقراطي ومعمول به في كل ديمقراطيات العالم في العمل الحزبي وبمناسبة الانتخابات علاوة على أنه ليس بدعة في سياقنا الوطني حيث تتقاسم أحزاب سياسية عديدة عبر قيادييها من الصف الأول التواجد ضمن الحكومة وفي نفس الوقت ضمن هياكل أحزابها مكلفة بمهام وأدوار عملية ..». وكان قايد السبسي قد أثار جدلا في تصريح سابق له أكد فيه أن الحركة في حاجة لجميع مناضليها، ومن بينهم أعضاء الحكومة. وحول علاقة الحزب بالحكومة، قال المدير التنفيذي للنداء، «فمة فرق بين حزب يطرح علاقته بالحكومة، وبين حزب له 12 عضوا فيها، وشدد على ان "الحكومة متاعنا ونبحث مزيد تدعيمها". وضمت القائمة أسماء لوزراء ومستشارين في الحكومة ورئاسة الجمهورية مما عزز المخاوف حول نزاهة الاستحقاق الانتخابي القادم، وفرضية التداخل بين العمل الحزبي والعمل الحكومي لهؤلاء عبر تسخير إمكانيات الدولة لخدمة أجندات الحزب الانتخابية. وشملت قائمة المنسقين الجهويين لنداء تونس 29 مفوضا بينهم 21 يشغلون مناصب في الدولة على غرار مستشاري رئيس الجمهورية نور الدين بن تيشة وسليم العزابي والناطقة باسم الرئاسة سعيدة قراش فضلا عن وزراء في حكومة الشاهد منهم وزيرة الرياضة ووزير النقل ووزيرة السياحة ووزير الخارجية ووزير المالية ووزير الثقافة ووزير التربية هذه الخطوة أثارت موجة رفض واحتجاج لدى أحزاب المعارضة، التي حذرت من التداخل بين الدولة والحزب الحاكم، وخطورة استغلال النفوذ وإمكانيات الدولة في الحملة الانتخابية البلدية، وطالبت بتحييد الحكومة والنأي بوزرائها عن العمل الحزبي. و أفاد عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والناطق الرسمي باسمها ،أنيس الجربوعي، أن القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبه المتعلقة بالانتخابات البلدية المقبلة المزمع عقدها في شهر ماي المقبل. وقال الجربوعي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن ثلاثة أحزاب وهي حركة الشعب والحزب الجمهوري وحركة تونس أولا قد وجهت مراسلات وتنبيهات الى الهيئة تتعلق بتكليف بعض أعضاء الحكومة (وزراء وكتاب دولة) كمنسقين جهويين تابعين لحزب نداء تونس مكلفين بالإعداد للانتخابات البلدية وذلك تعليقا على مواقف بعض الأحزاب الرافضة لما اعلن عنه حزب نداء تونس ، مطلع الشهر الجاري، حول إحداث هيئة وطنية لمتابعة العملية الانتخابية و تكليف 14 عضوا من الحكومة لمتابعة إعداد القائمات الانتخابية بمختلف الدوائر . وكانت عدة أحزاب قد راسلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و رئيس الحكومة بخصوص تكليف بعض أعضاء الحكومة (وزراء وكتاب دولة) كمنسقين جهويين تابعين لحزب نداء تونس مكلفين بالإعداد للانتخابات البلدية معتبرين تلك التكليفات توظيفا لإمكانيات الدولة لصالح هذا الحزب وتهديدا للمسار الديمقراطي،حسب ما جاء في بلاغات ومراسلات هذه الاحزاب ."
