من المقرر أن يعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال أول زيارة له إلى تونس – التي تستمر ليومين اليوم و غدا – منذ انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية في ماي 2017، عن تحويل 30 مليون أورو من ديون تونس لفائدة فرنسا إلى مشاريع استثمارية ( قرابة 90 مليون دينار) فضلا عن توقيعه على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والمالية والتجارية والأمنية بين البلدين. وتراهن الحكومة التونسية على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لحل ملف الديون التونسية لدى فرنسا وأيضا لصياغة خارطة طريق جديدة للتعاون الاقتصادي بين فرنساوتونس، بما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز العلاقات التجارية. ويرى مراقبون، أن إعلان ماكرون عن تحويل جزء ضئيل من ديون تونس إلى استثمارات لم يكن في مستوى التطلعات التونسية،ناهيك أن الباجي قائد السبسي سبق أن حث ماكرون لدى زيارته باريس يوم11ديسمبر2017على "مواصلة" تحويل ديون تونس الى مشاريع تنموية في تونس. كما أن تحويل الديون ستستفيد منه الشركات الفرنسية أساسا باعتبار أن لها الأولوية المطلقة في استثمار تلك الديون الى مشاريع تنموية، وهو أمر أكدته وسائل إعلام فرنسية. ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ قرار لتحويل ديون تونس لدى فرنسا إلى استثمارات، فقد بادر بهذه الخطوة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند لدى زيارته تونس يوم 7 افريل 2015 حين أعلن عن تحويل 60 مليون اورو من ديون تونس الى مشاريع تنموية. وسبقت دول أوربية أخرى فرنسا حين قررت تحويل جزء من ديون تونس إلى مشاريع تنموية مثل ألمانيا التي كانت أوّل دولة أوروبيّة تشرع في هذا التمشّي ووقع الاتفاق في 18 جوان 2014 بين رئيس الحكومة "المستقلة" مهدي جمعة والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتحويل 60 مليون أورو من ديون تونسلألمانيا إلى مشاريع تنموية، ثم ايطاليا التي قررت تحويل ديون تونسية بقيمة 25 مليون أورو إلى استثمارات، وبلجيكا التي قامت بتحويل 10 مليون أورو من ديون تونس إلى استثمارات منذ سنة 2015.. يذكر أن حجم الدين الخارجي لتونس ارتفع إلى 28.7 مليار دولار في 2016، مقابل 13.4 مليار دولار في 2010، وفقا للإحصائيات الرسمية. وتقدر نصف الديون التونسية الخارجية لتونس مع فرنسا أي بقيمة تفوق 14 مليار دولار. ويعدّ الملف الاقتصادي من أبرز عناوين زيارة ماكرون، حيث تسعى فرنسا إلى المحافظة على مكانتها كأول شريك اقتصادي لتونس، مقابل رغبة تونسية في جلب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الفرنسية، ومبادلة الديون باستثمارات، في وقت تحتاج فيه تونس لتنشيط اقتصادها والحد من معدلات البطالة. وتم التمهيد لزيارة الرئيس الفرنسي لتونس منذ أشهر عديدة عن طريق تبادل الزيارات الرسمية والملتقيات الثنائية أبرزها زيارة الباجي قائد السبسي الى فرنسا 11 ديسمبر 2017 وقبلها زيارة الوزير الأول الفرنسي ادوارد فيليب إلى تونس يومي 5 و6 أكتوبر 2017 بمناسبة انعقاد اول اجتماع لمجلس الحوار التونسي الفرنسي تم في ختامها التوقيع على سبعة اتفاقيات بقيمة تتجاوز 92 مليون دينار في مجالات الطاقة والبحث العلمي، المالية والاستثمار، والتنمية والثقافة. من المنتظر أن يتوجه الرئيس الفرنسي بخطاب أمام نواب مجلس الشعب في إطار الزيارة التي سيُؤديها لتونس بداية من اليوم الأربعاء حول التعاون بين البلدين وآفاق تطويره. كما سيشرف ماكرون على ملتقى اقتصادي تونسي فرنسي، قبل أن يتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية. يذكر أن زيارة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي إلى فرنسا في ديسمبر 2017 توّجت باتفاق إطاري بين البلدين لمكافحة الإرهاب وتكثيف التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل أساسا الصحة والفلاحة والسياحة والاقتصاد الرقمي والطاقة.. زيارة قال فيها قائد السبسي أن تونس تمر بتحديات اقتصادية تتطلب "دعما استثنائيا من فرنسا وانخراطا أكبر من القطاع الخاص للاستثمار في تونس، خاصة في المشاريع الموجهة لتنمية المناطق الداخلية وتشغيل الشباب، وتشجيع التدفق السياحي الفرنسي نحو الوجهة التونسية." وكان السفير الفرنسي لدى تونس، قد أكد في لقاء صحفي عقده يوم 18 جانفي 2018 أن هناك توجها لتوجيه المساعدات الفرنسية لتونس لفائدة الولايات الداخلية ودعم الحوكمة الرشيدة في عدة قطاعات منها التربية والتعليم ومشاريع تهم الشباب، مشيرا إلى أنه سيتم خلال هذه السنة إبرام شراكة بين نحو 7 بلديات فرنسية ونظيراتها التونسية ستتبعها زيارات لمستثمرين ومسؤولين فرنسيين لعدة جهات منها قفصة والقيروان وبنزرت وجربة وقابس وأريانة . وتحتل فرنسا المرتبة الأولى من حيث عدد المنشآت المستقرة في تونس البالغة عدها1300مؤسسة،توفر حوالي127ألف موطن شغل. وتتركز الاستثمارات الفرنسية بتونس في الصناعات التحويلية، والميكانيكية والإلكترونية. وسجّل حجم المبادلات التجارية الفرنسية التونسية 7.6 مليار يورو عام 2015.
