سياسة لي الذراع والسعي الى البحث عن إعادة تموضع مع غياب الوعي بضرورات المرحلة الاقتصادية الحرجة التي تمر بها تونس، أسقط الطبقة السياسية في شعبوية عمياء غذّت أزمة تونس السياسية التي لم تستطع التخلص منها منذ سبع سنوات مضت على الثورة. شعبوية كبار السياسيين، وسقوطهم في فخاخ المزايدات والتبريرات المجانية وأساليب الدفاع الإعتباطي وغير المقنع اقترب بالعملية السياسية الى العدمية وساهم في تعميق هوة انعدام الثقة بين التونسيين السياسين. وتتجلى هذه الظاهرة من خلال تنصل الطبقة السياسية بأغلب مكوناتها من الإجراءات الحكومية الأخيرة، التي تسعى من خلالها الحكومة الى اعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي، محملين رئيس الحكومة مسؤولية أزمة هيكلية تراكمت خلال السنوات السبع الماضية، كسياسية وصفها محللون سياسيون بالتصعيدية ولي الذراع. ويشدد مراقبون وخبراء على أن هكذا تحميل للمسؤولية " يستبطن إما نوعا من التشفي والمساومة وحتى الابتزاز أو أنه يؤشر على غياب الوعي العميق بطبيعة الأزمة" ملاحظين أنه "من الإجحاف تحميل الشاهد أو طرف سياسي مسؤولية أزمة هيكلية. هذا وتمارس أغلب القيادات الحزبية "المعارضة"، وبعض المتموقعين بين المنزلتين لا هم معارضين ولا مساندين الى ممارسة الضغط على الحكومة والتصعيد تحت مظلة المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل غياب الوعي بأن المطلبية في دولة محدودة الإمكانيات لا تقود سوى إلى تعميق الازمة". ويرى مراقبون أن انتهاج خطاب التصعيد يعكس ثقافة سياسية انتهازية تختار الانتصار للشعبوية السياسية بدل أن تقدم برامج وتنتهج منطق الحوار ودراسة عمق الأزمة على جميع المستويات". في هذا السياق، يؤكد المختص في العلوم السياسية صادق مطيمط في تصريح ل"الشاهد"، أن السياسيين يلتجؤون غالبا الى الشعبوية لتغطية عجزهم عن تحليل الظواهر أو تحليلها منطقيا، ويشير في هذا الشأن الى قضية البطالة كمثال حيث يلتجئ أغلب السياسيين الى ارفاقها بخطاب عاطفي ويربطها باختلال التوازن التنموي بين الجهات ليس بهدف الاقناع بقدر ما هي كسب تأييد. ويضيف أن السياسيين أغلبهم غير مختصين بالتالي ليست لهم القدرة على المحاججة، فيحتمون بما يعرف ب"الشعبوية" في العلوم السياسية، من أجل تجييش المواطنين في مواضيع غالبا لا تكون ذات أهمية، وهم السياسيون الفاشلون. ويحذر مراقبون من "مغبة ابتزاز الدولة ومؤسساتها باستخدامها غطاء لأزمة الحكم العضوية ومن مغبة الرهان على التصعيد السياسي والشعبي الذي لن يقود سوى إلى إضعافها وإلى المزيد من التوتر وتعميق الأزمة" مطالبين بإطلاق حوار وطني واسع يفتح ملف مراجعة النظام السياسية لما من شأنه أن التخفيف من حدة أزمة الحكم. ويؤكد متابعون للشأن التونسي أن النظرية التي تنتهجها مختلف الخطابات السياسية، تقوم على وجهة نظر تخدم مصالح القائم على هذا الخطاب، وشيطنة الاخر، وإظهار نفسه على انه المنقذ المنتظر الذي سيجد حلولا لكافة اشكاليات البلاد، وهو ما ساهم بشكل أو باخر في نفور المستثمرين الذين كانوا ينوون الانتصاب في تونس، وهروب من استثمروا فيها، كما ساهم في تكوين نظرة سلبية تجاه التجربة التونسية، التي تثمنها عدة أطراف اقليمية، فيما تشوهها الاطراف المحلية.
