سجلت المرأة التونسية ارتفاعًا ملحوظًا في المشاركة السياسية في تونس مقارنة بالدول العربية الأخرى، حيث بلغت نسبة مقاعد النساء في مجلس النواب التونسي أكثر من 35 بالمائة ، لتحل في المرتبة الثانية والأربعين عالميًا. و يعتبر متابعون للشأن السياسي في تونس أن الحضور النسائي في المشهد السياسي التونسي هو أحد ثمار ثورة جانفي 2011، التي سمحت بتنقيح بعض القوانين بما يخدم حقوق المرأة التونسية والتمكين السياسي لها. إلا أن هناك رأيًا آخر يرى أن النسبة المرتفعة في المشاركة النسائية في تونس تنم عن حضور أكثر من المشاركة الفعلية، وأرجع البعض ذلك إلى النظرة الذكورية التي ما زالت منتشرة في المجتمع التونسي، والتي تعتبر أن المرأة عنصرًا ثانويًا ولا يجوز أن تتقدم إلى الصفوف الأمامية مثلها مثل الرجال. و تبلغ نسبة حضور المرأة في مجلس نواب الشعب اكثر من 35 بالمائة وتحديدا 76 امراة من جملة 217 نائبا اي ما يفوق ثلث اعضاء البرلمان و لئن اعتبر البعض ان هذه النسبة تعدّ نسبة مشرفة مقارنة ببرلمانات البلدان الأخرى الا ان تركيبة هياكل المؤسسة التشريعية تؤكد ان حضور المرأة على مستوى رئاسة الكتل و تركيبة المجلس لا يزال ضعيفا . و تحت سقف البرلمان نجد رئيسة كتلة وحيدة وهي ريم محجوب عن افاق تونس، وفي مكتب المجلس نجد امرأة وحيدة وهي فوزية بن فضة النائبة الثانية لرئيس المجلس التي لم يتغير موقعها لسبب قانوني وحيد متعلق بالنظام الداخلي للمؤسسة التشريعية الذي لا يخضع الرئيس ونائبه الأول ونائبه الثاني للتجديد بمناسبة كل دورة برلمانية . في هذا الصدد أكدت النائبة بالبرلمان و الممثلة عن كتلة نداء تونس هالة عمران انه رغم الحضور المشرف للمراة في البرلمان التونسي، الا انها تكاد تكون غائبة في تركيبة المجلس و في رئاسة الكتل . و أفادت النائبة في تصريح ل" الشاهد" ، الى ان هذا الغياب مرده تغييب المرأة في مواقع القرار داخل الأحزاب و يرجع ذلك على الكتل و بالتالي فان مجلس النواب لا يتحمل المسؤولية بقدر ما يتحملها الأحزاب و المرأة نفسها . و أضافت : " نتمنى في السنوات القادمة ان يتم تطبيق مبدأ التناصف ، كما ان المرأة تتحمل المسؤولية في هذا الغياب خاصة و ان حضورها في الأحزاب يجب ان يقوم على برامج و رؤى و لا ان يقتصر على الحضور الصوري فالموقع يفتك و لا يمنح ." هذا و يتفق معظم الباحثين في الدراسات السياسية على ان عملية مشاركة المرأة في الحياة السياسية اصبحت ضرورة ملحة لتحقيق اهداف النظام السياسي في مجتمعاتنا العالمية المعاصرة، بحيث لا يقتصر حق الترشيح والانتخاب للمجالس النيابية على الرجال فقط، وانما يشمل حق الترشيح للرجال والنساء حتى تعطى المرأة حقا متساويا ومتعادلاً مع الرجل، وان توسيع قاعدة التمثيل في الهيئة البرلمانية بحيث تشمل الشرائح الاجتماعية كافة بما فيها المرأة انما يساعد على توسيع قاعدة الشرعية للمؤسسات السياسية داخل النظام السياسي ويزيد من قوة وعمق تمثيلها للمجتمع، مما يعمق مفاهيم الانتماء الوطني والاعتزاز القومي وتنمي قوى العطاء وفعالية الانتاج لدى المواطنين وخاصة النساء، ويعزز مكانة المرأة في المجتمع وتطوير مهاراتها في تربية اجيال فاعلة وواعية للمجتمع. هذا انتقدت الجمعيات الحقوقية نسبة تمثيل المرأة في تركيبة الحكومة الجديدة بعد ان ضمت 6 نساء فقط (3وزيرات و3 كاتبات دولة) من بين 28 وزيرا و15 كاتب دولة ، بعد أن كانت تضم 8 نساء من بين 26 وزيرًا و14 كتاب دولة، قبل أن تصبح بعد ذلك متكونة من 25 وزيرا إثر إلغاء وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة. و أعربت الجمعية التونسية للحوكمة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مواقع القرارعن أسفها لعدم ضمان تمثيلية المرأة في التحوير الوزاري الأخير ، واكدت في بيان لها أنه تمثيل لا يعكس حجم الكفاءات الوطنية النسائية سواء في الإدارة التونسية أو خارجها، خاصة وأن الدولة التونسية قد راهنت منذ الاستقلال على المرأة التونسية في مسيرة البناء والإصلاح.
