بات التعاطي اللاّمسؤول مع الأخبار الزافة والسعي لترويجها وتداولها وتأجيج الرأي العام المصاحب واحدة من أهمّ الأزمات الاجتماعية ،ولم يعد نشر الأخبار الزائفة مجرّد خطء عابر بل هو أسلوب من أساليب تحقيق أهداف مصنّعي هذه الأخبار ، إما ضرب الثقة بحزب ما أو لخلق شرخ عموديّ بين طرفين . ورغم أن الصحفي و على عكس المدوّن الهاوي ملزمٌ بالتثبت في الأخبار قبل نشرها ، فإن ما بات يجري في الساحة الإعلامية التونسية كسر نوعا ما القاعدة ، فباتت الإشاعات و الأخبار الزائفة تروج حتى في المواقع الاعلامية الذائعة الصيت،ما جعل القارئ يشكك في مدى مصداقية جلّ المواد الإعلامية التي يتناولها. ويعرف العلماء والباحثون في علم الاجتماع "الإشاعة" بأنها خبر أو مجموعة من الأخبار الزائفة التي تنتشر في المجتمع بشكل سريع، وتتداول بين العامة ظنا منهم في صحتها، ودائما ما تكون هذه الأخبار مشوّقة ومثيرة. وتفتقر هذه الإشاعة عادة إلى المصدر الموثوق الذي يملك أدلة على صحتها. وبحسب كتاب "سيكولوجية الإشاعة" فإن انتشار الإشاعة يساوي أهمية الموضوع المتصل بالإشاعة مضروبا في مدى الغموض حوله، الأمر الذي يعني أن الإشاعة تكون أكثر انتشارا كلما كان الموضوع مهما. وحذر المكتب التنفيذي لحركة النهضة من ما اعتبره "مخاطر" نشر "اخبار زائفة ومغرضة" قال ان البعض منها يعود لسنوات لافتا الى ان نتيجة ذلك هي "تهديد استقرار البلاد وأمنها وسلمها الاجتماعية". واعتبر المكتب ان الهدف من وراء نشر واعادة نشر "الاخبار الزائفة والمغرضة" "التشويه الممنهج للحركة وقياداتها، في وقت تتقدم فيه البلاد نحو استحقاق انتخابي غير مسبوق ينتظر منه التونسيون تحسين ظروف حياتهم ورفع مستوى عيشهم". من جهة اخرى سجل في بيان صادر عنه يوم الخميس 8 فيفري 2018 "استياءه الشديد من القرار المجحف الذي اتخذته مفوضيّة الاتحاد الأوروبي بإدراج تونس في قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تبييض الاموال وتمويل الإرهاب". ووصف المكتب القرار بالظالم في حق تونس مشيرا الى تراكم تشريعات "مهمة لبناء منظومة محكمة وقوية وفق المعايير الدولية لمحاربة تبييض الاموال ومقاومة الارهاب". ودعا المكتب التنفيذي الحكومة بجميع هياكلها الى بذل قصارى الجهد لمعالجة هذه الوضعية كما طالب المفوضية الأوروبية باستعجال سحب تونس من القائمة. واعرب عن أسفه الكبير لوفاة التلميذتين سرور الهيشري ورحمة السعيدي إثر الحريق الذي شبّ بمبيت المدرسة الإعدادية بتالة. وطالب وزارة التربية بإجراء كل التحقيقات اللازمة لكشف أسباب الحريق ومحاسبة المتسبب فيه .
