رغم أن الاحداث المتتالية ، أثبتت قطع أشواط هامة في إطار حلحة ملف الشباب المحتج في ولاية تطاوين، و ضمان حق الجهات الداخلية في التشغيل والتنمية وتمتيعها بالتمييز الايجابي، إلا أن الاوضاع لم تهدأ بشكل نهائي، ويبدو أن الهدنة بين المحتجين والحكومة قد شارفت على الانتهاء. فقد أمهل معتصمو الكامور الحكومة أسبوعا لتنفيذ ما جاء في اتفاق "الكامور" الموقع بين شباب الجهة والحكومة يوم 16 جوان 2017. واعتبروا خلال وقفة احتجاجية نظمها عدد من شباب الجهة، الاحد 25 فيفري 2018، بساحة الشعب وسط مدينة تطاوين، ان الحكومة لم تنفذ الا جزء بسيطا مما تضمنه اتفاق الكامور. واشار المتحدث باسم تنسيقيات اعتصام الكامور، طارق حداد، الى ما اعتبره مماطلة الحكومة واستخفافها بأحقية الجهة في التشغيل وفِي عدم رصد الاعتمادات (80 مليون دينارا) المخصصة للشباب الراغب في الاستثمار الفلاحي. وقال "ان المعتصمين مصممين على العودة الى غلق المدينة وتعطيل الشركات البترولية اذا لم تستجب الحكومة لمطالب شباب الجهة والتجسيم الفوري لما التزمت به من اجراءات لدفع التنمية في الولاية". في المقابل، أكد أحد أعضاء التنسيقية ضو الغول بداية فيفري الحالي، أنه تم تطبيق أحد أهم الإتفاقيات والمتمثل في إنتداب 1500 عامل بشركة البيئة حيث باشروا عملهم في مطلع الشهر الفارط. وأكد الغول أن هذه الخطوة أظعطت أملا لشباب الجهة و قد ساهم في نظافة المدينة، لافتا الى وجود تقدم جيد في باقي الإتفاقيات. ويعتبر المحتجون أن الحكومة تسعى إلى ربح الوقت والتلاعب بالاتفاقية رغم العهود التي قطعتها بالتشغيل والتنمية معتبرين أن الحكومة ستواجه شتاء ساخنا بالاحداث في ظل تقاعسها واعتمادها سياسة الالتفاف . من جهته، أكد كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بشير السعيدي في تصريح ل"الشاهد"، أن الاتحاد يساند المعتصمين في كل الخطوات التصعيدية السلمية التي ينوون القيام بها. وشدد على ضرورة التسريع في تفعيل القرارات التي أعلنتها رئاسة الحكومة لفائدة العتصمين والجهة والتي كان شرطها فك الاعتصام، في مقدمتها، بعث صندوق التنمية والاستثمار والذي تعهدت الحكومة بأن ترصد له 80 مليار، غير أنه لم يشهد لليوم تقدما يُذكر. ولفت السعيدي إلى أن لقاء يُجرى اليوم سيجمع كل من وزير الطاقة ووزير الصحة ووزير المالية ووالي الجهة، بخصوص تفعيل هذا المطلب المتعلق صندوق التنمية والاستثمار. هذا وأكدت شركة OMV النمساوية في تقرير أصدرته الجمعة 23 فيفري 2018 أن مشروع حقل نوارة للغاز في تطاوين تأخر قرابة ثلاث سنوات عن الجدول المقرر له ،و أنه من غير الممكن الانتهاء منه قبل 2019 بعد أن كان من المفترض انجازه سنة 2017. وبررت الشركة هذا التأخير بتراجع أسعار النفظ و مشاكل إدارية ،اضافة الى الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها المنطقة (اعتصام الكامور). و من المفترض وفقا للشركة ،أن يرفع هذا الحقل حال تشغيله ،انتاج تونس من الغاز 15 بالمائة سنويا و يعوّض 30 بالمائة من واردات الغاز من الجزائر. وكانت الحكومة قد أعلنت ، في 18 سبتمبر 2017 ، عن تقدمها في تنفيذ مختلف قرارتها تجاه ولاية تطاوين عبر إعلان شركة البيئة والغراسات والبستنة بالجهة منذ يومين عن النتائج الأولية لإنتداب 1200 عون و300 إطار والإعداد لإنتداب 500 شخص بالشركات البترولية خلال نوفمبر 2017. وقد شهدت الأوضاع بالجنوب التونسي و خاصة بجهة تطاوين تأججا غير مسبوق رافقه اعتصام عدد من الشباب في منطقة الكامور في أفريل الماضي، للمطالبة بحقهم في التشغيل والمساواة بينهم وبين بقية شباب البلاد خاصة وإن منطقتهم تحتوي على ثروات طبيعية تمتاز به عن غيرها من المناطق. و رغم هذه الثروات يعاني سكان المنطقة من صعوبات يومية اتسمت بضعف للبنية التحتية وقلة الادارات والمنشأت العمومية وصعوبة المحيط الطبيعي الصحراوي ، هذا ما أدى الى اندلاع موجة من الاحتجاجات تواصلت لاشهر عديدة. وتسببت الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة وامتدت لأشهر في توقف انتاج النفط ببعض الحقول وتعطل عمل الشركات البترولية مما دفع الحكومة الى اطلاق سلسلة مفاوضات مع المعتصمين والمجتمع المدني انتهت الى الاتفاق على حزمة مطالب تشغيلية وتنموية.
