لا يزال وقع نتائج القائمات المترشحة لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي البلدي الأول ما بعد ثورة الحرية والكرامة، والذي من المرتقب اجراؤه يوم 6 ماي القادم ، مدوّيا على الساحة سيما وقد كشف أن الموازين لن تختلف كثيرا في المشهد السياسي التونسي. وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الجمعة، أن 2173 قائمة ترشحت للانتخابات البلدية ، بينها 177 قائمة ائتلافية و897 قائمة مستقلة و1099 قائمة حزبية. وبحسب توزيع القوائم، فإن المشهد السياسي التونسي سيحافظ في هذه الانتخابات على التنافس ذاته القائم منذ انتخابات 2014، إذ تتصدر حركتا نداء تونس والنهضة المشهد ب350 قائمة لكل منهما، أي أنهما ستتنافسان في كل البلديات. و باستثناء نداء تونس وحركة النهضة، فشلت جميع الأحزاب السياسية وعددها 211 حزبا في التقدم إلى كل الدوائر للانتخابات البلدية المقبلة واختلفت قراءات المحللين بشأن عجز أحزاب المعارضة في تأمين النصاب الكافي لمعظم الدوائر الانتخابية. و احتلت الجبهة الشعبية المرتبة الثالثة ب 132 قائمة، أي أقل من نصف القوائم المطلوبة، فيما حلّ حزب مشروع تونس في المرتبة الرابعة بنحو 84 دائرة بلدية فالتيار الديمقراطي 73 قائمة، وجاء حزب تونس الإرادة، الذي يتزعمه الرئيس السابق المنصف المرزوقي، في المرتبة السادسة ب47 قائمة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية. كما تقدمت قوائم ائتلافية على غرار الاتحاد المدني واتحاد القوى الديمقراطي إلى جانب قوائم مستقلة بلغ عددها 897 في 321 دائرة بلدية. و في انتظار انتهاء مرحلة البتّ التي اعلنت عنها هيئة الانتخابات ، من المتوقع ان يتم اسقاط عديد القائمات ان لم تطبق شروط القانون الانتخابي ما يعني انخفاض عدد قائمات هذه الاحزاب اكثر فأكثر .. وفي خضم هذا الشأن، اعتبر المحلل السياسي عبد الجليل معالي ان هذه المسألة تعود إلى "ضعف الأحزاب المعارضة وركونها إلى العمل الموسمي المناسباتي، بدل اهتمامها بالعمل متوسط وطويل المدى، الذي يراكم التجارب ويمتن صلة الحزب بجماهيره ويعزز مصداقيته". ولفت المعالي، في تصريح لأصوات مغاربية، أن المشاركة الضعيفة في الانتخابات البلدية القادمة تُعد "دليلا على أن المشهد السياسي التونسي يعيش أزمة عميقة تقوم على انعدام الثقة لدى الناخبين، في ما يمكنه أن يحدثه الاستحقاق المقبل من تغيير، وفي عدم ثقة الناخبين في الأحزاب السياسية". ومن جانبه، يرى المحلل السياسي نور الدين المباركي، أن "فشل العمل الجماعي وتفكك معظم الائتلافات الحزبية باستثناء ائتلاف الجبهة الشعبية، انعكس على الحضور السياسي لأحزاب المعارضة". و لفت الى ان الانتخابات البلدية لم تحدث "تغييرا حقيقيا في الخارطة السياسية بالبلاد، إذ جسّدت الترشحات هذه الخارطة مع مواصلة سيطرة النهضة والنداء وهما الحزبان الأكثر حضورا في البرلمان".
