جدلٌ كبير ضج بالأمس السبت 24 مارس 2018 تحت قبة البرلمان خلال الجلسة المخصصة للتصويت على قرار تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة، بعد أن عمّت حالة من الفوضى في مجلس نواب الشعب وشهدت الجلسة تلاسنا وتبادلا بالاتهامات وصل حد التشابك بالأيدي بين نواب الشعب. ، وقد انطلقت الجلسة وسط جدل بخصوص النصاب القانوني الضروري لانعقادها، بحضور رئيس هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، وعقب الاشتباك بالأيدي بين بعض النواب قرر رئيس البرلمان محمد الناصر رفعها لمدة خمس دقائق، وعقد اجتماع لرؤساء الكتل بالبرلمان. و كان التسجيل الإلكتروني للنواب الحاضرين قد أظهر عند انطلاق الجلسة وجود 56 نائبا، ما دفع بعض النواب ومن بينهم رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري ، و النائبين عن الكتلة الديمقراطية مبروك الحريزي وعماد الدائمي ، ونواب آخرون إلى المطالبة برفع الجلسة. و قال مبروك الحريزي إنّ هذه الجلسة اعتداء على السلطة فيها خرق للقانون. واتهم النائب محمد الناصر بتدنيس قرار المكتب وإرادة الشعب وتدليس القانون ما يستوجب محاكمته لأنّه غير جدير برئاسة مجلس نواب الشعب على حدّ تعبيره. وتابع الحريزي "ما قمت به عملية انقلابيّة يجب ان تحاكم عليها بتهمة الخيانة العظمى". وفي ختام مداخلته قال النائب عن الكتلة الديمقراطيّة "لوقف هذه المهزلة الانقلابيّة أنا مستعدّ بكلّ الوسائل … انا داخل المجلس انتحاري لقصفكم".
في المقابل، دافع نواب آخرون عن "قانونية الجلسة ونصابها"، وهو ما أكدته النائبة هاجر بن الشيخ أحمد عن كتلة آفاق تونس، والتي قالت إنه "لا توجد آلية واضحة لاحتساب النصاب القانوني لأية جلسة عامة"، في وقت أعلن فيه رئيس البرلمان أن هناك نحو 84 نائبا داخل قاعة الجلسة ما يجعلها "جلسة صحيحة"، حسب تعبيره. و انتقد بعض نواب حركة نداء تونس والكتلة الوطنية اثناء رفع الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة للنظر في قرار التمديد لفائدة هيئة الحقيقة والكرامة واجتماع رؤساء الكتل اليوم السبت عدم تسجيل نواب حركة النهضة والكتلة الديمقراطية حضورهم قانونيا في محاولة لعدم انطلاق الجلسة العامة واصفين هذه المسالة في تصريحات لوكالة تونس افريقيا للانباء بالسابقة الخطيرة وبالتحيل القانوني. في المقابل لفت نواب الكتلة الديمقراطية إلى أن عدم تسجيلهم للحضور قانونيا هو تعبير عن موقفهم الرافض لما يقوم به البرلمان في مسار العدالة الانتقالية ولخرقه قرارات مكتب المجلس والنظام الداخلي ولإجراءات سير الجلسة العامة وفق تعبيرهم. وفي هذا الصدد انتقد النائب عن الكتلة الديمقراطية وليد جلاد ما جدّ في البرلمان عند تسجيل الحضور والتصويت على انطلاق الجلسة مبينا أن تونس اليوم تعيش أزمة قيم أعمق بكثير من الأزمة السياسية التي تشهدها . وقال إن ما أتته حركة النهضة بحضورها الجلسة دون التسجيل وانتحال نوابها صفة الغياب هو عملية تحيّل بامتياز موضحا انّ الحركة تعمّدت ذلك شانها شأن بعض الكتل الأخرى لإفشال وإسقاط الجلسة العامة رغم أن عدد النواب الحاضرين اكثر من 120 نائبا . من جانبه قال النائب عن نداء تونس منجي الحرباوي إنّ ماحدث داخل قاعة الجلسة العامة من تراشق بالتهم وتعطيل لسير أعمالها كاد ان يتحوّل بالمشهد إلى مجلس تأسيسي ثان . ووصف ما أتته بعض الكتل بتواجدها في الجلسة العامة ورفضها تسجيل الحضور بعملية تحيّل على القانون في رغبة منها لعدم انطلاق الجلسة المخصصة للنظر في قرار التمديد لفائدة هيئة الحقيقة والكرامة. وبين أنّ هذه المسألة تعدّ سابقة خطيرة في تاريخ مجلس نواب الشعب بمحاولة التحيّل على القانون من اجل الانحياز إلى شخص وليس الى قيم العدالة الانتقالية قائلا ان نداء تونس مع العدالة الانتقالية الحقيقية وليست المشوّهة التي أينما حلّت صاحبتها في إشارة إلى بن سدرين حلّت الفوضى بدورها أوضحت النائب عن الكتلة الديمقراطية سامية عبّو أن تحويل رئيس البرلمان لقرار مكتب البرلمان وتغيير جدول أعمال الجلسة العامة من النظر في قرار التمديد إلى التصويت على التمديد والانحراف بالنظام الداخلي وتسجيل الحضور هي المسائل التي أدّت إلى الفوضى بالبرلمان والتي وصلت حدّ التشابك بالأيدي وفق تعبيرها. ورات أن رئيس البرلمان قد خرق قرار المكتب وانحرف بالنظام الداخلي في مرحلة أولى وعقد الجلسة العامة في غياب الثلث( 73 صوتا من مجموع 109 من الاصوات) وهو ما عبّر عن رفضه نواب الكتلة الديمقراطية وغيرها من الكتل. ولاحظت انّ النواب قد خيّروا الحضور جسديا وأن يكونوا في عدد الغائبين وفق القانون وهو موقف سياسي لرفض ما يقوم به البرلمان في مسار العدالة الإنتقالية ولخرقه قرارات مكتب المجلس والنظام الداخلي ولإجراءات سير الجلسة العامة وهو وفق تعبيرها انحراف خطير سيؤدّي إلى العودة إلى دولة الاستبداد واللا قانون. من جانبه بيّن النائب عن حركة النهضة العجمي الوريمي أنّ نواب حزبه خيروا الحضور جسديا وقال إنّ التمديد من عدمه لهيئة الحقيقة والكرامة هو قضية سياسية في الأصل لكنها قابلة للنقاش مبينا أنّ جوهر الموضوع اليوم هو كيفية المحافظة على مسار العدالة الانتقالية الذي هو استحقاق من استحقاقات الدولة والشعب التونسي . و أمام احتدام السجال بالمجلس؛ إنسحبت رئيس هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين من الجلسة العامة، وذلك احتجاجا على حالة الإحتقان والفوضى صلب الجلسة، وقد رفضت بن سدرين التحدث وسط تعالي أصوات النواب. و أوضحت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين أنها انسحبت من الجلسة العامة المخصصة للتصويت على قرار التمديد بسنة في عمل الهيئة من عدمه جراء الوضع المتوتر تحت قبة البرلمان الذي حال دون تمكنها من إلقاء كلمتها. وأضافت سهام بن سدرين أن الهيئة ليست طرفا في هذا الصراع،مبرزة أن الهيئة اتخذت القرار بالتمديد في عملها والنواب لهم حرية التصويت. هذا وشددت على أنه كما أن الهيئة تحترم المؤسسة التشريعية فهذه المؤسسة ملزمة باحترام العدالة الانتقالية التي فيها احترام استقلالية الهيئة وفق تعبيرها. يذكر أن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، تقدمت يوم 19 مارس بقضية استعجالية لدى المحكمة الادارية، لإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن مكتب مجلس نواب الشعب، والمتعلق بعقد جلسة عامة للبرلمان يوم 24 مارس الجاري، تخصص للتصويت على قرار التمديد في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة. وكان مجلس هيئة الحقيقة والكرامة قرر في 27 فيفري الماضي، التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة إضافية، حسب ما يخوله لها الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، على أن تنهي الهيئة أعمالها نهاية ديسمبر 2018. وينص الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، على أن "مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة، ويرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها".
