لا يزالُ أهمّ مصعد للتطور الاجتماعي في تونس (وهو التعليم) شبه معطّل ، بسبب تعنّت نقابة التعليم و تمسكها بحجب الاعداد ، مستعملة بذلك التلاميذ حطبًا و بارودا لمعاركها التي انطلقت مع الوزير السابق ناجي جلول لتتواصل اليوم مع الوزير الحالي حاتم بن سالم . الوضع المزري لقطاع التعليم استوجب تدخُّل أطرافا برلمانية و سياسية وازنة في البلاد من ذلك رئيس حركة النهضة "راشد الغنوشي" الذي أعرب عن استيائه الشديد من "تعطيل المستمرّ"ّ قائلاً " يجب وضع حدّ لأزمة التعليم". وشدّد الغنوشي، في مداخلة هاتفية بإذاعة "موزاييك أف أم" يوم الأحد 1 أفريل 2018، على وجوب وضع حدّ للأزمة القائمة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي. وكان من المفترض أن يُسلّم الأساتذة أعداد الامتحانات قبل منتصف شهر مارس الماضي، غير أن الخلافات حول عدد من الملفات الحساسة أجلت ذلك، وهو ما ينبئ باحتمال أن تكون السنة التعليمية الحالية سنة بيضاء. ومن ناحيتها، هدّدت وزارة التربية بحجب أجور الأساتذة في حال تمسكوا بامتناعهم عن تزويد إدارات المؤسسات التربوية بأعداد الامتحانات. وشدد لسعد اليعقوبي، رئيس النقابة العامة للتعليم الثانوي، على ضرورة إجراء حوار جدي مع الطرف الحكومي، وتفاوض مسؤول يفضي إلى الاستجابة لمطالب الأساتذة، مبرزا أن التراجع عن حجب الأعداد عن الإدارة غير مطروح ما دامت سلطة الإشراف لا تصغى إلى الطرف النقابي. وقال اليعقوبي في هذا السياق إن «وزير التربية والحكومة يدفعان نحو سنة دراسية بيضاء، وإلى أزمة كبرى في قطاع التعليم». وأمام تفاقم الأزمة، أعرب البرلمان عن استعداده للتدخل لحل الخلاف القائم بين وزارة التربية، والنقابة العامة للتعليم الثانوي ، و دعت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي الطرفين المتنازعين إلى عقد جلسة استماع يوم الاثنين2 أفريل، للتحاور وتقريب وجهات النظر بخصوص مسألة حجب أعداد التلاميذ. ويطالب الأساتذة بخفض سن التقاعد من 60 إلى 55 سنة، باعتبار أن مهنة التدريس مصنفة بأنها «شاقة». لكن الحكومة وضعت أخيراً خططاً تهدف إلى رفع سن تقاعد مدرسي التعليم الابتدائي والثانوي تدريجاً إلى 62 سنة ثم إلى 65 سنة بحلول عام 2022 . وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد اتخذت قرار حجب الأعداد بعد أن عقدت هيئة إدارية قطاعية يومي 10 و11 من جانفي الماضي اجتماعا بهذا الخصوص، وتم تثبيت هذا القرار في اجتماعها في 27 من فيفري الماضي، وقالت إنه غير قابل للمراجعة أو الرفع، إلا بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
