صُمود قيادات نداء تونس في وجه "العدالة الانتقالية" ، عبر تسخير كلّ الوسائل للإطاحة بهيئة الحقيقة و الكرامة ، فجّرت في الواقع تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه المساعي ، أيّ ما هو السبب الذي قد يدفعُ بحزب حاكم إلى العمل على القبر الحقائق التي قد تمثل طوق نجاة لآلاف من الضحية إن لم يكن هو الجلاّد نفسه ، بل أكثر من ذلك إذ ان الكم الهائل من الفضائح التي تعلقت باسم الحزب و بقيادات من الصفّ الأول ، قد تحيلنا إلى أكثر من ذلك ، إلى مسار متشعب بالفسائد و الجرائم ، من تعيينات مشبوهة و من قضايا فساد و تورط بعض الاسماء الندائية في قضايا تخص امن الدولة و اخيرا المهزلة البرلمانية التي قادتها كتلة النداء لكسر العدالة الانتقالية ، و السؤال هنا : هل مازال للناخب التونسي رغبة في منح صوته للنداء لمرة اخرى ، و هل مازال سيصدق الشعارات البراقة من قبيل القضاء على الفقر و إقامة مشاريع رائدة توفر فرص عمل ؟ ليردّ مراقبون ، بأنّ التونسيين أدركوا انهم خدعوا في مناسبات انتخابية عدة و لن يتورطوا مجددا في مهزلة سياسية جديدة. تمويل مجموعة ليبيّة مسلّحة لنداء تونس في الانتخابات نشر مؤسّس حزب التيار الديمقراطي محمّد عبّو تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" بعنوان "خبر سيّء وخبر أكثر سوءا.. عن نظام خارج عن الشرعية". وأكّد عبو في تدوينته أن حزب حركة نداء تونس قد تلقى أموالا من الامارات ومن ومن تنظيم مسلّح لتمويل حملته الانتخابية وأضاف عبو بعض المقرّبين من السلطة متورّطون في قضايا فساد وجرائم أخرى قد تتعلّق بالأمن القومي. المكلف بالشؤون السياسية بالنداء مورط في قضية فساد كبرى في فيفري الماضي، قضت المحكمة الإبتدائية بأريانة حضوريا بسجن المتهم برهان بسيّس لمدّة عامين وتخطئته بمبلغ يفوق 198 ألف دينار وذلك إثر ثبوت انتفاعه بمبلغ مالي قدره 198 الف دينار كأجر وامتيازات عينية إثر إلحاقه بشركة صوتيتال ودون أن يمارس عملا فعليا مقابل ذلك بتعليمات من الرئيس الاسبق بن علي. و قال المكلف بالشؤون السياسية بحزب نداء تونس، برهان بسيس في تعليقه على قضية الفساد التي يواجهها إن الملف يتجول بين أروقة المحاكم منذ سنة 2012، مشيرا إلى أنه من المفارقات "أنها تشمل آلاف الموظفين الذين اشتغلوا في المنظومة السابقة"، وفق قوله. في ملف عُرف بقضية التآمر على أمن الدولة.. قيادي ندائي في "قفص الاتهام" في ماي من سنة 2017 و خلال حملة انطلق فيها الحكومة و اشتهرت "بالحرب على الفساد" ، تمّ ايقاف رجل الأعمال المشهور شفيق جراية و أحد كبر ممولي حزب نداء تونس، ، وتمّ وضعه قيد الإقامة الجبرية بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الخارجي ، و أمام اشتداد الحملة على الحزب بعد اكتشاف خوره، أراد بعض القائمين على نداء تونس أن يراوغوا الشعب ويقوم ببعض العمليات التمويهية من ذلك التبرّأ من العلاقة التي تربطهم بالمتهم ، وهو ما نفته مصادر إعلامية التي نقلت حقائق تُثبت عكس ذلك . و قال رئيس حركة تونس الى الأمام عبيد البريكي يوم الجمعة 6 أفريل أنه لا يستبعد تورط الموقوفين في حملة مكافحة الفساد في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد. وقال عبيد البريكي في حوار على اذاعة كاب أف أم هؤلاء الاشخاص تم توقيفهم وفق قانون الارهاب وهو ما يطرح تساؤلات، مضيفا أعتقد أن للموقوفين علاقة بملف شكري بلعيد. أكبر قضية جوسسة في البلاد تضمُّ قيادي ندائي سابق في فيفري الماضي ، كشفت جريدة الشروق عن «أكبر فضيحة تجسس» في تاريخ البلاد، تعمل لمصلحة أطراف أمريكية وفرنسية، وتضم رؤساء أحزاب ومدراء بنوك ومسؤولين كبارا في الدولة، وقالت إن السلطات التونسية تقوم حاليا بالتحقيق مع بعضهم بتهمة إفشاء أسرار الدولة لجهة خارجية. وكشفت الصحيفة لاحقا معلومات جديدة حول شبكة التجسس المذكورة، تتعلق بشراء رجلي الأعمال اليهودي الفرنسي والأمريكي (اللذين يديران الشبكة) لرئيس حزب أشارت له الصحفية برمز (م. م) وهو محسن مرزوق الأمين العام السابق لحزب نداء تونس . وقال مرزوق فى تعقيبه على الموضوع ، التطرق الى هذا الملف مباشرة بعد زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون الناجحة الى تونس واتهام اطراف فرنسية بالتجسس فيه اساءة لبلادنا .واضاف مرزوق قائلا "انفي نفيا قطعيا وجود شبكة تجسس,مشيرا الى أنها جزء من التآمر على تونس ".
