عادت ضجة قطاع التاكسي الفردي الى تصدر الواجهة من جديد، سيما وقد باتت اضراباتهم متكررة بشكل متواتر، سيما في ظل عدم استجابة الدولة الى مطالبهم، ضاربين مصلحة المواطنين الذين باتوا يستنكرون هذه التحركات المتكررة عرض الحائط . وقد أعلن الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي" عن دخول سائقي سيارات الأجرة في إضراب مفتوح، بداية من اليوم الثلاثاء، إلى حين تحقيق مطالبهم المتمثلة في دعم المحروقات للتاكسي، ومراجعة منظومة التأمين، وإدراج مهنتهم ضمن قائمة المهن الشاقة. وفي خضم هذا الشأن ، قال الأمين العام للاتحاد، فوزي الخبوشي، إن "القطاع يضم 17 ألف تاكسي في تونس الكبرى، من دون احتساب بقية الولايات، ولابد من إنقاذ القطاع وإلا فإنه سيندثر، خاصة بعد الخسائر الفادحة التي أصبح يتكبدها السائق". ونوه الخبوشي بأن "الدولة إذا أرادت إنقاذ القطاع فعليها دعم المحروقات، ومراجعة التأمين، وإلغاء المنشور المتعلّق بالتراخيص، ومشاركة اتحاد التاكسي في اللجان الاستشارية"، معتبرا أنهم لم يشاركوا في الإضراب الذي شنّه، قبل أيام، أصحاب التاكسي المنضوون تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وقاموا بتأمين النقل وقتها. و في السياق ذاته، لفت الأمين العام لاتحاد التاكسي الفردي الى أن "هناك احتقانا كبيرا في صفوف سائقي التاكسي الفردي، نظرا للأوضاع التي يمرّون بها، وتدهور أحوال القطاع، في ظل استمرار تجاهل السلطات مطالبهم الأساسية". وأشار إلى أنهم يتفهمون استياء المواطنين من الأضرار الناتجة عن إضراب السائقين، "لكننا أيضا مواطنون، ولدينا حقوق مهدرة، وعلى الدولة أن تراعي تضرر مصالحنا نتيجة الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، خاصة أننا نقدم خدماتنا على مدار 24 ساعة يوميا، وبالتالي من حقنا الحصول على دعم المحروقات مثل قطاعي الصيد البحري والفلاحة". وفي سياق متصل ، ذكر الخبوشي، بأنه "سبق أن تقدمنا بمقترحات لمجلس نواب الشعب، وأغلب النواب يساندون مطالبنا المشروعة، خاصة في دعم المحروقات. لا توجد أسباب لمزيد من تجاهل المطالب أو تأجيلها. كثير من التونسيين يعتمدون على التاكسي الفردي في تنقلاتهم، وبالتالي يجب النهوض بالقطاع".
