ما انفكّت ظاهرة الغيابات المكثّفة في صفوف نواب الشعب صلب اجتماعات اللجان و الجلسات العامة بالبرلمان تمثّل هاجسا ، ما فتئت وسائل الاعلام و منظمات المجتمع المدني تترصّده ، خاصة و قد أثر تكرّر هذه الظاهرة ، يؤثر على سيرورة العمل داخل مجلس نواب الشعب الذي لم ينجح إلى حدّ ما في التصدّي لهذه الظاهرة. و لعله من الجلي و الواضح أن الفترة الاخيرة باتت تشهد كمّا هائلا من الغيابات صلب المجلس رغم أهمية المسؤولية الموكولة الى نوابه والمتعلقة بالمصادقة على فصول مجلة الجماعات المحلية . وفي خضم هذا الشأن، أكد القيادي بحركة النهضة معز بالحاج رحومة في تصريح ل"الشاهد" ، أنّ الغيابات في جلسات المصادقة على فصول مجلة الجماعات المحليّة تدلّ على إصرار البعض على تعطيل المصادقة على المجلة بوجه عام . و لاحظ في هذا الصدد أنّ بعض الكتل البرلمانية باتت الغيابات فيها مُبالغًا ، ما من شأنه أن يبعث عن "الرّيبة" و "الخوف"، على حدّ تعبيره . و أضاف بالحاج رحومة في السياق ذاته "خوفنا أن يكون هذا التعطيل المُتعمّد يأتي في إطار الصراع مع الحكومة و تصفية حسابات مع شخص رئيس الحكومة ليتمّ اقحام المجلة كأداة "للابتزاز" . و تابع معز بالحاج رحومة بالقول " بعض النواب يودّ تأجيل المصادقة على المجلة إلى بعد الانتخابات البلدية ، بغرض تفصيل فصول المجلة على قدر حجمهم ، و بالتالي فهم ينتظرون نتائج البلديات للضغط و لتعديل الفصول بما يتناسب مع مصالحهم. و أردف ، في هذا السياق، "الخوفُ كلّ الخوف من أن يتمّ التعاطي مع المصادقة على فصول مجلة الجماعات المحلية بطريقة المناورات السياسية خاصة و أنّ بعض الأحزاب تعلم مسبقا ان حظوظها في الفوز في المقاعد البلدية قليلة ." وكانت منظمة بوصلة قد نشرت نسبا وإحصائيات تتعلق بحضور وتغيب الكتل النيابية في جلسات التصويت على مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. وحسب الرسم البياني، فقد تصدرت كتلة حركة النهضة قائمة الكتل الأكثر حضورا في الجلسات بنسبة 86 % (نسبة غياب 14 % فقط مقارنة بالكتل الأخرى) فيما تصدرت كتلة نداء تونس قائمة الكتل الأكثر تغيبا ب 39 % تليها الجبهة الشعبية ب37 بالمائة ثم الوطني الحر ب34 بالمائة والحرة لحركة مشروع تونس ب30 بالمائة وآفاق تونس ب29 بالمائة والكتلة الديمقراطية ب25 بالمائة والولاء للوطن ب25 بالمائة والكتلة الوطنية ب20. و قال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر خلال الجلسة العامة بالبرلمان الجمعة 13 أفريل 2018 إنه نشر قائمة النواب المتغيبين، مؤكدا أنه سيقتطع من منحهم . ويشار إلى أنّ الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بمجلة الجماعات المحلية شهدت جدلا واسعا بسبب تغيب عدد كبير من النواب . ومن جانبه ، حمل الناطق الرسمي باسم حركة النهضة مسؤولية البطء في نسق استكمال قانون مجلة الجماعات المحلية إلى بعض الكتل، مرجعا ذلك إلى كثرة الغيابات صلب المجلس. ودعا الخميري في هذا السياق إلى ضرورة معالجة هذا البطء ودفع نوابها إلى الحضور تحت قبة البرلمان حتى تقع مناقشة هذا القانون والمصادقة عليه قبل الإنتخابات البلدية يوم 6 ماي 2018. بدوره، أكد القيادي في حركة النهضة ورئيس كتلتها بمجلس نواب الشعب نور الدين البحيري أنّ هناك رغبة لتعطيل أعمال مجلس نواب الشعب، دون أيّ مبرّر، معتبرا أنه لا توجد أيّة أسباب لإيقاف الجلسة العامة. وتابع "ناس تمشي تحوّس وبعد اتجي تحكي على المجلس.. إلّي ما يحبش يخدم ايخلّي بلاصتو لغيرو". وأضاف البحيري بالقول "ماذا بيا يحسب توا قداش عندو حضور ونتحاسبو الناس الكل قدام الرأي العام". وحمّل البحيري رئيس البرلمان ورؤساء الكتل مسؤولية ما يحصل في المجلس من "إضرار بسمعة المجلس وبسمعة البلاد وتعطيل المؤسسة الدستورية المنتخبة".
