أيام تُعدّ على أصابع اليد تفصلنا عن موعد خوض غمار الاستحاق الانتخابي البلدي المزمع اجراؤه في 6 ماي 2018 .. موعد لطالما انتظرته تونس وهاهي بصدد تحقيقه بعد أكثر من 7 سبع سنوات من اندلاع ثورة "الحرية والكرامة" .. وبدأت ال 2074 قائمة انتخابية المترشحة حملاتها الانتخابية للفوز ب7177 مقعداً بلدياً، موزعة على 350 دائرة بلدية؛ وذلك في انتظار الحسم النهائي في الانتخابات البلدية التي ستجرى في 6 ماي المقبل، وسط مخاوف من عزوف الناخبين عن صناديق الاقتراع. وستتواصل الحملة الانتخابية إلى غاية 4 ماي بمشاركة 1055 قائمة، تمثل 22 حزباً سياسياً، و860 قائمة انتخابية مستقلة، إضافة إلى159 قائمة انتخابية ائتلافية تضم أكثر من حزب سياسي، بيد أنه مع انطلاق الايام الاولى للحملة الانتخابية للاحزاب ، تم تسجيل جملة من التجاوزات والاخلالات في شتى الجهات. وفي خضم هذا الشأن، أكّد عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات رياض بوحوش الإثنين 16 أفريل 2018 تسجيل عدة تجاوزات خلال اليومين الأولين من الحملة الإنتخابية. وقد تمّ تسجيل مخالفات متعلقة بتضمّن البيانات الإنتخابية معلومات خاطئة من شأنها تضليل الناخبين ومشاركة موظفي وممثلي الدولة في حملات انتخابية. كما تمّ رصد مخالفات تتعلّق بالدعوة للكراهية والعنف، فيما تمثّلت التجاوزات الأخرى في استغلال وسائل عمومية واستعمال الإدارة كمقر نشاط للحملة الإنتخابية. وأشار بوحوش إلى تلقي الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات 21 شكاية ضد قائمات مترشحة و4 شكايات متعلّقة بعدد من أعضاء القائمات. وفي السياق ذاته، لفت عضو هيئة الانتخابات، أنور بن حسن، إلى أن أبرز التجاوزات التي رصدتها فروع هيئة الانتخابات تتمثل في أن بعض القوائم والأحزاب لم تحترم الفضاءات المخصصة لها. و أضاف بن حسن أن بيانات بعض الأحزاب "مخالفة للمبادئ المنصوص عليها، إذ يحجر تضمنها لأي نوع من العنف المعنوي والمادي والمس من كرامة المترشحين، أو من بقية الأحزاب وكذلك الدعوة إلى التعصب والكراهية". ولفت عضو هيئة الانتخابات إلى أن "وتيرة الخروقات قد ترتفع قبيل انتهاء الحملة الانتخابية، حيث إن التجاوزات الخطيرة التي تم تسجيلها في 2011 و2014 كانت قبل انتهاء الحملة، وتحديدا يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع". بدورها تعمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على مراقبة وسائل الإعلام وتعاطيهم مع الحملات الانتخابية للأحزاب. وكان أول إخلال رصدته الهايكا ؛ نشرت القناة التلفزية الخاصة «نسمة» على موقعها الالكتروني الرسمي وصفحة الفايسبوك الرسمية بتاريخ 10 أفريل 2018 مقالا اخباريا مصحوبا بفيديو مدّته دقيقة يتضمن ومضة اشهارية أطلقها حزب حركة نداء تونس في إطار حملة إعلانية بمناسبة الانتخابات البلدية. في خضم هذا الشأن، قال النوري اللجمي رئيس الهيئة في تصريح ل«المغرب» ان ما تم نشره على الموقع الرسمي لقناة نسمة وصفحتها على شبكة الفايسبوك من قبيل الإشهار السياسيّ الذي عرفه القانون المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء في الفصل 3 منه بأنّه «كلّ عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاريّ، موجّهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسيّ، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنقلة، مركّزة بالأماكن أو الوسائل العموميّة أو الخاصّة». بالتالي تم اقرار تسليط خطيّة على قناة نسمة في شخص ممثّلها القانونيّ قدرها عشرة آلاف دينار من أجل نشر ومضة اشهارية على الموقع الالكتروني الرسمي للقناة وعلى صفحة الفايسبوك الرسمية التابعة لها، أطلقها حزب حركة نداء تونس في إطار حملة إعلانية بمناسبة الانتخابات البلدية، مشددا على ان الاشهار السياسي ممنوع في الفترة الانتخابية.
