على قدم وساق، تتأهّب تونس للمرور بإحدى أهم المحطّات الهامّة والمفصليّة في مسارها الانتقاليّ، ألا وهي أول انتخابات بلدية تجريها تونس بعد ثورة الحرية والكرامة .. وقد جذب النموذج الديمقراطي الناجح الذي تسير على دربه البلاد التونسية أنظار العالم أجمع ، ودفع الصحف العربية والعالمية إلى الاهتمام به والحديث عنه.. و تحت عنوان "تونس في حاجة إلى الانتخابات البلدية لترسيخ الديمقراطية" نشرت المجلة الرسمية للاتحاد الأوروبي"ذو بارليامنت" مقال رأي للأستاذ راشد الغنوشي بتاريخ الخميس 3 ماي 2018 ، نقلته "الشّاهد" إلى اللغة العربية ، تحدّث فيه عن التجربة التونسية ونجاحها في الانتقال من الدكتاتورية إلى الثورة ثم الى الديمقراطية الناشئة كتجربة فريدة من نوعها في المنطقة . و سلّط المقال الضّوء على تمكّن تونس من التغلّب على عديد التحدّيات طوال الّسبع سنوات التي عقبت ثورة 2011 ، مستدركا أن هذا المخاض الذي تعيشه تونس لا يختلف عن تجربة أيّ الدولة من الدول التي دأبت على "دمقرطة" نفسها بنفسها. وأضاف الغنوشي في مقاله بأن تونس اليوم أضحت بلدا يفتح أبواب الحوار والتعبير على مصراعيها ويتيح فرصة مزيد تطويره وازدهاره، وهو ما من شأنه أن يعزّز العملية الديمقراطية ويساعد على تحديد السياسات التي تحسن حياة جميع المواطنين. و أكد نصّ المقال ، في السياق ذاته، أن الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها يوم 6 ماي الجاري -وهي أول انتخابات بلدية ديمقراطية تشهدها تونس- ستعزّز ديناميكية العملية الديمقراطية على المستوى المحلّي، من خلال تمكين تمكين الأحزاب السياسية من التنافس على تلبية الاحتياجات المحلية وتحسين مستويات المعيشة في جميع أنحاء بلديات تونس البالغ عددها 350 بلدية ، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات ستساعد على ترسيخ الديمقراطية التمثيلية في المجتمعات انطلاقا من تونس ، التي برزت كمثال يحتذى به في المنطقة وكشريك متميز للاتحاد الأوروبي في الجوار الجنوبي. ولفت الغنوشي إلى أن قيادته لوفدٍ في زيارة إلى بروكسل في الفترة من 11 إلى 13 أفريل المنقضي أتاحت له فرصة تعزيز هذه الشراكة مع شركاء الاتحاد الأوروبي على غرار فريديريكا موغريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي ، والتأكيد على أن التجربة التونسية دليل على أن الحكم الديمقراطي الناجح لا يمكن فقط أن يتأصل ويزدهر في العالم العربي ، بل بإمكانه أيضا فتح فرص جديدة للتعاون على جانبي البحر المتوسط. وأضاف نصّ المقال أن المستوى المحلي هو المكان الذي يتم فيه تحديد العديد من القضايا التي تؤثر على حياة الناس اليومية على الرغم من أنه تم استبعادها منذ وقت طويل من صنع القرار في تونس ، مشيرا إلى أن عقودا من الحكم المركزي الذي يجثم على كاهل البلاد تسبّبت في تهميش السلطات المحلية وأجبرت المواطنين على التنقل لمسافات طويلة للوصول إلى الخدمات وتنفيذ المهام الإدارية الأساسية ، منوّها في هذا الصّدد بأن انتخابات ماي ستكون الخطوة الأولى في عمليّة اللامركزية التي ستنقل السلطة من المركز، كما أنّها تمثّل محطّة بارزة وحجر أساس في مسار الانتقال الديمقراطي للبلاد. وتحدّث الغنوشي في مقاله عن مسألة التمثيلية البارزة للمرأة ضمن المترشحين لخوض غمار المعركة الانتخابية البلدية ، مثمّنا ذلك ومؤكدا أن ذلك تحقّق بفضل قواعد التكافؤ بين الجنسين التي حددها البرلمان والتي هي أكثر شمولا مما هي عليه في العديد من الديمقراطيات الراسخة. فضلا عن ذلك عرّج المقال الى الحديث عن التوقعات بفوز عدد هام من المترشحين الأصغر سنًا في البلديات ، وهو ما يعتبر نقطة هامة في التجربة الديمقراطية التي تعيشها تونس. ولفت رئيس حركة النهضة في هذا الصدد إلى أن حزبه هو صاحب أكبر نسبة من المترشحات الإناث ، وأن مرشّحي الحزب في القائمات الانتخابية من النساء ومن الشباب دون ال35 عاما يمثلون أكثر من 35 في المائة من جملة مترشحي النهضة للانتخابات البلدية ، مشددا على أن هذه الأصوات الجديدة من شأنها تجديد المشهد السياسي وتقديم وجهات نظر جديدة أقرب إلى مخاوف الناس. ونوّه نص المقال ، بأنه على الرغم من العديد من الإصلاحات التي تقوم بها تونس في السنوات الأخيرة ، فإنها لا تزال واحدة من أكثر الدول مركزية في العالم ، مشيرا إلى أن السلطات المحلية تمثّل أربعة في المائة فقط من الإنفاق العام، ولا تزال الأقاليم والبلديات لديها رأي محدود حول السياسات والقرارات التي تؤثر عليها ، وأضاف بأنه في حين يطرح مشروع قانون الميزانية الجديد إصلاحات اقتصادية مهمة مثل تخفيض الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة ، ودعم الفلاحين ، وبرامج اجتماعية جديدة للأسر الفقيرة ، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد ، فإن المركزية المفرطة تظل عقبة رئيسية أمام النهوض بتنمية البلاد. و تابع الغنوشي في مقاله أن توسيع سلطات ومسؤوليات وموارد السلطات المحلية والإقليمية من شأنه أن يساعد على تعزيز الديمقراطية وتوسيع مشاركة المواطنين. كما تحدّث المقال عن قانون مجلة الجماعات المحلية الجديد الذي يضع آليات تشاركية جديدة ، بما في ذلك الاستفتاءات المحلية والاجتماعات العامة وإشراك المجتمع المدني في لجان المجلس ، من أجل ضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في إعداد ومراقبة وتقييم السياسات والبرامج المحلية ، مشدّدا على أن ذلك من شأنه بناء الثقة ومعالجة فجوة الثقة التي لا تزال موجودة بعد عقود من الدكتاتورية. وأشار راشد الغنوشي إلى أن حركة النهضة ترحب بدعم الاتحاد الأوروبي والدولي لللامركزية ، لا سيما في شكل بناء القدرات وزيادة التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسات الحكومة التونسية على المستوى المحلي للمساعدة في تطوير قدرات الحكومة المحلية ، التي لطالما حُرمت من السلطات والموارد. كما شدّد على أن الحركة ترحب ببعثة المراقبة الانتخابية التابعة للاتحاد الأوروبي في تونس ، كما سبق أن حدث خلال انتخابات 2011 و 2014 ، مشيرا إلى أنه في نقاشاته مع رئيس البعثة وعضو البرلمان الأوروبي "فابيو ماسيمو كاستالدو"، جدّدا الأمل المشترك في هذه الانتخابات التاريخية. ولفت الغنوشي الى أن كما أن الدعم الفني للهيئة العليا المستقلة الانتخابات أمر حيوي ، بالنظر إلى الحجم والطبيعة غير المسبوقة لهذه الانتخابات المحلية. وتابع القول بأن الغاية المُثلى تتمحور حول تقدم تونس نحو اللامركزية ، من خلال قيام ممثلين منتخبين محليًا بإدخال تحسينات ملموسة على حياة الناس. وختم الأستاذ راشد الغنوشي مقاله بالتأكيد على أن تطوير المؤسسات المحلية بشكل فعال وشامل سيقرب الديمقراطية من المواطنين ويظهر أن تونس مستعدة ، بدعم من أصدقائها وحلفائها في الاتحاد الأوروبي ، لإثبات أن الانتقال السلمي نحو الديمقراطية ممكن ، رغم كل الصعاب…
