تطفح، خلال هذه الأيام ، تخوفات كبيرة من أن تدخل الحكومة في جولة جديدة من الصراعات مع الاتحاد العام التونسي للشغل و الأحزاب المعارضة ، بعد تداول أنباء عن توجه الحكومة إلى تأجيل زيادة أجور الموظفين في القطاع العام للسنة المقبلة، حتى لو تم الاتفاق عليها هذا العام. وقد نقلت تقارير إعلامية عن مسؤول حكومي تصريحه مؤخرا بأن الحكومة ملزمة باعتماد جملة من الإجراءات "التقشفية" خلال المرحلة القادمة على غرار مسألة تأجيل زيادة الأجور، وذلك بناء على ما نصّه صندوق النقد الدولي ، لاسيّما وأن تونس مهددة بعدم صرف القسط القادم من القرض باعتبارها لم تقم بتقدّم يذكر في الإصلاحات المتفق عليها. وجاء في تصريح المسؤول "بالنسبة للأجور، فالوضع صعب، والدولة ليس لديها موارد، وهي ترى أن تنفيذ زيادات 2018 يجب أن يكون في 2019؛ لأن الوضع المالي الحالي لا يسمح بصرف أي زيادات هذا العام". ولا يقتصر الجدل على مسألة الزيادات في الأجور، فإنه علاة على ذلك ، من المنتظر تفتح الحكومة أبواب المناظرات في القطاع العام لانتداب موظفين جدد، وذلك بسبب الشروط التي التزمت بها في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي. ولم يتوقف الحديث عن المسار الإصلاحي المتعثر الذي تنتهجه تونس حديث الساعة، سيما وأنه خلال الفترة الراهنة يؤدي وفد من الخبراء التابعين لصندوق النقد الدولي زيارة الى تونس لمعاينة الإصلاحات واتخاذ قرار حول تسهيل القرض الممدد من عدمه. ويعارض الاتحاد العام التونسي للشغل بشدّة الاصلاحات التي تعتزم الحكومة القيام بها للنهوض بالاقتصاد، وأبدى في أكثر من مناسبة رفضه لهذه الاصلاحات واصفا اياها ب"الخط الأحمر". وأمام تباطؤ المسار الإصلاحي الذي تقوم به تونس، قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن تونس عبّرت عن التزام قوي بإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة تحتاجها، للتأهل لشريحة جديدة من قروض الصندوق. وتوصل صندوق النقد ، إلى اتفاق في 2016 لمساعدة تونس ببرنامج إقراض مدته أربع سنوات، تبلغ قيمته نحو 2.8 مليار دولار، مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى الإبقاء على عجز في ميزانية البلاد تحت السيطرة. وأضاف صندوق النقد، في بيان بعد محادثات مع تونس حول خطة للإصلاح الاقتصادي، أن الجانبين "حققا تقدما كبيرا في المناقشات حول السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة". ولفت إلى أن المخاطر على الاستقرار الاقتصادي الكلي أصبحت أشد وضوحا. وبلغ التضخم 7.7% في أفريل، مسجلا أعلى مستوياته منذ 1991″. وفي أفريل الماضي، نصح رئيس بعثة صندوق النقد إلى تونس، بورن روثر، الحكومة، بخفض قيمة الدينار، بهدف إكساب الصادرات مزيداً من القدرة التنافسية. وأكد أن تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة يؤثر في الاستثمار، لكنه لا يمثل أزمة مالية، مشيرا إلى أن تأخر صرف أقساط قرض الصندوق ساهم في تراجع احتياطي العملة الذي كان ارتفع إلى 4.6 مليارات دولار، أي ما يعادل 78 يوم توريد، بعد أن نزل خلال الأسابيع المنقضية إلى ما دون 74 يوما. وأوصى صندوق النقد الدولي، الحكومة باتخاذ إجراءات قوية لمعالجة الوضع المالي للبلاد والموازنة العامة، تتضمن زيادة الإيرادات الضريبية، وكبح زيادات الأجور في الوظائف الحكومية، وخفض الدين، وزيادة الإنفاق الاستثماري. وفي خضم هذا الشأن، اعتبر الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان أن قرار صرف القسط القادم من قرض صندوق النقد غير مضمون باعتبار أن صندوق النقد الدولي يرى أن تونس لم تتقدم في الإصلاحات التي تعهدت بالقيام بها . و أضاف سعيدان أن جميع المؤشرات الإقتصادية لم تتقدم بما فيه الكفاية بالرغم من التحسن الطفيف لنسبة النمو وفق قوله مشيرا إلى إمكانية أن تصوت الولاياتالمتحدةالأمريكية ضد حصول تونس على القسط الرابع . وفي السياق ذاته، لفت سعيدان إلى أن تونس لم تتقدم في اصلاح المؤسسات العمومية والسيطرة على نسبة التضخم التي بلغت 7.7% في نهاية افريل ، بالإضافة إلى أنه لم يتم التحكم في كتلة الإجور ولم يتم اتخاذ اجراءات تهم الصناديق الإجتماعية ، داعيا إلى ضرورة التحكم في سعر صرف الدينار و السياسة النقدية بصفة عامة . و كان صندوق النقد الدولي قد كثف من عدد الأقساط المقدمة لتونس لتصل الى مليار دولار في السنة . و تعول تونس كثيرا على القرض الذي يسنده لها صندوق النقد الدولي على أقساط ، من أجل السيطرة على أزمتها الاقتصادية، في ظل الوضع الحساس الذي تعيش على وقعه. ويكشف لجوء تونس إلى الاقتراض الخارجي عن عمق الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، حيث تختزل في عجز الموازنة وفي ظل الضغوط المتزايدة على الاحتياطيات النقدية من العملة الصعبة، فضلا عن شح السيولة في السوق المالية المحلية. ورغم الأوضاع السيئة إلا أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أبدى نوعا من التفاؤل بتحسن المؤشرات الاقتصادية خلال لقاء تلفزي بثه التلفزيون الرسمي مساء الثلاثاء. وقال الشاهد إنه "رغم الوقت القصير منذ مباشرة الحكومة لأعمالها، إلا أنها نجحت في تحقيق أهدافها على صعيد تحسين مؤشرات السياحة والاستقرار الأمني وكسب الحرب ضد الإرهاب". وأوضح أن النمو الذي استأنف بشكل محدود في العام الماضي، بعد سنوات من الجمود نتيجة تراجع السياحة، بلغ 2.5 بالمئة في الربع الأول من هذا العام ومن المفترض أن يتجاوز نسبة 3 بالمئة في الربع الثاني. وتابع أن "تحسّن الوضع يقتضي القيام بإصلاحات كبرى عاجلة قبل نهاية السنة".
