منذ تعليق رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي النقاشات حول وثيقة قرطاج 2 ، لم يتوقف الجدل حول مآل الوثيقة بعد التوصل الى اتفاق حول 63 نقطة والاختلاف حول النقطة ال64 المتعلقة بمآل حكومة يوسف الشاهد. وبعد إجراء سلسلة من الاجتماعات الماراطونية بين رئيس الجمهورية وكل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من الفاعلين الهامين في الشأن العام للبلاد ، من المتوقع أن يعود الموقعون على وثيقة قرطاج لاستئناف محادثاتهم للاتفاق حول النقطة الأخيرة من الوثيقة المتعلقة بمصير حكومة يوسف الشاهد خلال الأسبوع الجاري . وقد شملت المحادثات واللقاءات التي أجراها السبسي، ، عقب عودته من باريس، مختلف الأطراف المشاركة في وثيقة قرطاج على غرار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي ، ويبدو أنه نجح في إقناع هذه الأطراف بالجلوس مجدداً على طاولة الحوار. ويحذر الاتحاد العام التونسي للشغل من مغبة تواصل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ إعلان رئيس الجمهورية تعليق المشاورات بشأن وثيقة قرطاج 2. وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري، إنّ "البلاد مقبلة على كارثة كبرى في ظل حالة الانتظار التي تعيش على وقعها"، مؤكدا أن "تعطل الإدارات والوزارات سيؤدي بنا إلى كارثة". وأكّد الطاهري أنّ كل تأخير من شأنه أن يُعمّق الأزمة ويدفع بالبلاد إلى الهاوية. وأجرى الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي هذا الأسبوع سلسلة من اللقاءات مع رؤساء منظمات وطنية كرئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري عبدالمجيد الزار ورئيسة اتحاد المرأة راضية الجربي ووفد عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وأوردت الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل على موقع فيسبوك أن اللقاءات تناولت الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية بعد انقسام الأطراف السياسية الموقعة على وثيقة قرطاج بشأن مصير حكومة يوسف الشاهد. ولعلّ التخفيف من حدة الخطاب الذي يُلاحظ في تصريحات الطبوبي الذي لم يتوقف طوال الأشهر الأخيرة عن التأجيج و التهديد بالتصعيد في حال لم يقع "ضخ دماء جديدة" في الحكومة مطالبة بصريح العبارة بتعيين "ربّان" جديد يقود البلاد أو أنها ستنتهج منهجا تصعيديا لا تحمد عقباه، دليلٌ على حدّه من سقف مطالبه المرتبطة بالأساس بإبعاد الشاهد. وكان الطبوبي قد أعلن أن اللقاء «تناول الوضع السياسي المتأزم والذي ألقى بظلاله على كل الأوضاع والمسائل الاقتصادية والاجتماعية» مع إشارته إلى وجود تقارب في وجهات النظر مع رئاسة الجمهورية بشأن سبل تجاوز الوضع الصعب في أقرب الآجال، ليشير بشكل جلي أن البلاد في حالة انتظار ولا يمكن أن تطول هذه الأزمة أكثر من اللازم» لذلك فعلى الجميع «تبجيل المصلحة الوطنية على المصالح الذاتية»، وفق قوله. وفوق ذلك ، أكد زعيم المركزية النقابية انه في «الايام القادمة تنفرج الأمور نهائيا في الوضع السياسي» مشددا على ان الامر سيكون قريبا. في تلميح الى ان ملف الخلاف بشأن تغيير كلي للحكومة سيحسم اثر شهر رمضان، دون القول ان كان الحسم لصالح تصور الاتحاد السابق ام مناقض له. ولا تزال الرؤية حول ما تخفيه الساحة السياسية في قادم الأيام ضبابية في ظل تباين مواقف مختلف الأطراف الفاعلة بالبلاد ، لا سيما وأنه من المنتظر أن تستأنف المناقشات حول وثيقة قرطاج2 بين الفرقاء السياسيين والاجتماعيين في غضون الأيام القليلة القادمة .
