على نيران باردة ، تُطبخ معركة جديدة تحت قبّة باردو فيما يتعلّق بجدل إرساء المحكمة الدستورية التي تعطّلت لأكثر من أربع سنوات ولا زالت ستتعطّل بعد ، أمام الضجة الجديدة التي أثارتها مسألة تعديل قانون المحكمة الذي جاء به رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. ولئن مضى مجلس نواب الشعب قدما في مسألة الترشحات، فإن جدلية هذا القانون من شأنها أن تزيد من تعطيل المسألة أكثر فأكثر. و يعقد مجلس نواب الشعب، يوم 26 جوان الحالي، جلسة عامة انتخابية، لاستكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، بعد أن تعطل هذا المسار كثيرا بسبب عدم توفق النواب في جمع الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) للأسماء المترشحة منذ شهر مارس الماضي، حيث تم انتخاب عضو وحيد وهي القاضية روضة الورسيغني من بين الأربعة أعضاء الذين ينتخبهم مجلس نواب الشعب. وقد فشل البرلمان في مناسبات متتالية من الإجماع على الأسماء المطروحة التي قدمتها الأحزاب الممثلة بالبرلمان وهم المترشحون سناء بن عاشور عن صنف الأساتذة الجامعيين والعياشي الهمامي بصفته ممثلا للمحامين وروضة الورسغيني ممثلة عن سلك القضاة وعبد اللطيف البوعزيزي عن غير المختصين في القانون. وينص قانون المحكمة الدستورية، الصادر سنة 2015، على أن المحكمة الدستورية تتكون من 12 عضوا، ينتخب مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء منهم بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه (145 صوتا)، وفي حال لم يحظ المترشح بالأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يتم الإعلان عن فتح باب الترشحات من جديد لاستكمال الأعضاء المنقوصين. أما الثمانية أعضاء المتبقين فيقع تعيينهم بالتساوي من قبل رئيس الجمهورية والمعهد الأعلى للقضاء. يذكر أن الدستور نص على أنه يجب إرساء المحكمة الدستورية خلال سنة من تاريخ الانتخابات التشريعية، التي أجريت في شهر أكتوبر 2014، إلا أن البرلمان عجز عن إرساء هذه الهيئة الدستورية بسبب عدم التوافق على الأسماء المطروحة من الأحزاب وتمسك كل كتلة برلمانية بمرشحيها. وتم إعادة فتح باب الترشحات لهذه الهيئة القضائية في شهر أفريل المنقضي. وكان طارق الفتيتي، رئيس اللجنة الانتخابية بالبرلمان،، أن عدد ملفات الترشح المستوفية لكل الشروط، بلغ 11 ملفا من بينهم 7 ملفات لمترشحين في إختصاص القانون. ويشار إلى أنه تم يوم 14 مارس الفارط التصويت لفائدة القاضية روضة الورسيغني لنيل عضوية المحكمة الدستورية ب150 صوتا، على أن يتم انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين الثلاثاء المقبل. ومنح الدستور المحكمة الدستورية صلاحيات تهم مراقبة دستورية القوانين ومشاريع القوانين والمعاهدات الدولية والنظام الداخلي للبرلمان. كما أوكلت لهذه الهيئة القضائية المستقلة مهمة ضمان علوية الدستور وحماية النظام الجمهوري الديمقراطي والحقوق والحريات في نطاق اختصاصاتها ووفق ما يضبطه القانون.
