تطور رقم معاملات قطاع التأمين في تونس، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 12.1% ليبلغ 725.3 مليون دينار (م د)، مقابل 647.2 م د خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأظهرت بيانات إحصائية تحصلت عليها "وات" من الهيئة العامة للتأمين، أنّ رقم معاملات صنف التأمين على الحياة سجّل نموّا ملحوظا، خلال الثلاثية الأولى من سنة 2018، بحوالي 30.2% وهي نسبة تقارب تلك المسجلة في الفترة ذاتها من سنة 2017، حيث تطوّر بنسبة 30.8% مقابل نمو في حدود 24% خلال سنة 2016. ويعود هذا النموّ الهام، وفق الهيئة، إلى ارتفاع رقم معاملات كافة المؤسسات المختصة في التأمين على الحياة بصفة ملحوظة، مع موفى الربع الأوّل من السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2017. وتبعا، لذلك، زادت حصّة التّأمين على الحياة، من إجمالي رقم معاملات القطاع، إلى 15.9% مقابل 13.7%، موفى الثلاثية الأولى من سنة 2017. في المقابل، بلغت حصّة التأمين على مجالات اخرى غير التامين على الحياة، 84.1%، استأثر فرع تأمين بالسيارات، النصيب الأوفر بنحو 45.9% تلاه فرع تأمين الأخطار المختلفة بحصّة تعادل 22.2% ثمّ فرع التأمين من الحريق بحصّة تناهز 11.9% من مجموع رقم المعاملات. كما عرف رقم معاملات مؤسسات التأمين التكافلي الثلاثة تطوّرا هاما. وسجّل الحجم الجملي للتعويضات المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين، عودة إلى الارتفاع، خلال الثلاثي الأوّلى من سنة 2018، بما قدره 14.4% مقابل 3.9%، فقط، خلال نفس الفترة من سنة 2017، إذ بلغت التعويضات 8ر256 م د مقابل 4ر224 م د. وعزت الهيئة العامة للتامين هذا الارتفاع في إجمالي التعويضات المسدّدة إلى تفاقمها بالنسبة لفرع تأمين السيارات (زيادة قدرها 8.4% مقابل 1.3% خلال نفس الفترة من سنة 2017) وكذلك فرع التأمين من الحريق (33.8%) وفرع تأمين الأخطار المختلفة الأخرى 11.4% وصنف التأمين على الحياة 34.5%. وتمثّل التعويضات المدفوعة بعنوان فرع تأمين السيارات 51.2% من مجموع التعويضات فيما تصل بالنسبة لفرع التأمين من الحريق الى 4.4% وفرع تأمين النقل (1.4%) وصنف التأمين على الحياة (13%). وبالتوازي، سجّلت جلّ المؤسسات ارتفاعا في الحجم الجملي للتعويضات المدفوعة لحرفائها من المؤّمن لهم. واشارت البيانات ذاتها بخصوص عدد الحوادث المصرّح بها، أنها ارتفاعت بنسبة 6.4%، موفّى الثلاثية الأولى من سنة 2018، مقابل تفاقمه الملحوظ بنسبة 28.6% خلال نفس الفترة من سنة 2017 ليعادل زهاء 435 حادثا مقابل حوالي 409 حوادث. ويعود ذلك بحسب الهيئة إلى التزايد الهام لعدد الحوادث المرتبطة بفرع تأمين الحريق بنسبة (44.8%) وتأمين النقل (18.9%) مقابل تراجع طفيف لعدد الحوادث المصرّح بها بعنوان فرع تأمين السيارات بنسبة 0.5% (والتي تمثّل 15.7% من مجموع الحوادث). وأبرزت معطيات الهيئة العامة للتامين، ارتفاعا في قيمة الأصول المتعلّقة بالتوظيفات، التي يتمّ تجميعها بفضل المدخرات الفنية التي ترصدها مؤسسات التأمين لتسديد كامل التزاماتها إزاء المؤمن لهم والمنتفعين بعقود التأمين، بنسبة 6.2%، موفى الربع الأول من سنة 2018، اذ وصلت قيمتها الى 5 مليار و52 مليون دينار مقابل 4 مليار و756 مليون دينار في نفس الفترة من 2017.
