في المدة الاخيرة تكاثفت الجهود للعمل على اخراج تونس من ازمتها الاقتصادية ويبدو ان النتائج بدأت تبرز حيث تم تصنيف مدينة تونس ضمن المدن الافريقية الاكثر جذبا للاستثمار حسب تقرير للأمم المتحدة واعد هذا التقرير برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية، المعروف اختصارا باسم "الموئل"، حيث قام بتصنيف 42 مدينة في مختلف دول القارة، واحتلت فيه تونس العاصمة المرتبة السادسة مغاربيا و15 افريقيا ويهتم التقرير الأممي برصد حركة الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال في الفترة ما بين عامي 2013 و2016 حيث جذبت العاصمة التونسية 3.4 ملايير دولار خلال الفترة نفسها، في حين حصلت مدينة وقد شهدت الاستثمارات الأجنبية في تونس نسبة نمو تبلغ نحو 16 في المائة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية، لتواصل نسقها الإيجابي في دعم الانتعاش الاقتصادي الذي توقعته السلطات التونسية خلال عام 2018. وأكد خليل العبيدي، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي،في تصريح ل"الشرق الأوسط" على أن حجم التدفق المالي من الخارج قدر بنحو 922 مليون دينار تونسي (نحو 355 مليون دولار)، ويشمل هذا التدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة التي سجلت تطورا بنحو 15.3 في المائة وقدرت بنحو 895 مليون دينار (344 مليون دولار)، والاستثمارات بالمحفظة التي ارتفعت بنسبة 43.8 في المائة وحددت قيمتها بنحو 27 مليون دينار (نحو 10 ملايين دولار). وحسب المصدر ذاته، فقد سجلت الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الخدمات أكبر نصيب من النمو بنسبة 66.2 في المائة، محققة نحو 130 مليون دينار (50 مليون دولار)… غير أن القطاع الصناعي استقطب أكبر نصيب من التمويلات، وذلك بنحو 322 مليون دينار (نحو 124 مليون دولار)، ومسجلا تطورا بنحو 15.1 في المائة. وكان حجم الاستثمارات الأجنبية في تونس خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية في حدود 27 في المائة، قبل أن تتراجع النسب حسب الأرقام الجديدة. وبشأن مستقبل الاستثمارات الأجنبية في تونس، قال سعد بومخلة الخبير الاقتصادي التونسي، إن تونس تعول على إيفاء عدد من هياكل التمويل الدولية بوعودها الاستثمارية التي قدمتها خلال المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» الذي عقد خلال نهاية شهر نوفمبر الماضي، وهي الوعود المقدرة بصفة إجمالية بنحو 34 مليار دينار (نحو 14 مليار دولار). واعتبر بومخلة أن مناخ الاستثمار في تونس تطور خلال السنوات الأخيرة بإقرار قانون جديد للاستثمار وتجاوز عدد من المعوقات الإدارية، ومن شأن هذه التطورات أن تزيح شبح التهديدات التي كانت موجهة إلى الاقتصاد التونسي، خاصة بضرب السياحة وتعطيل محركات الإنتاج. وطالب بومخلة رؤوس الأموال المحلية بالتوجه إلى المناطق الداخلية في تونس وتوفير فرص العمل هناك، واعتبر أن نجاحها في تلك الجهات من شأنه أن يشجع رؤوس الأموال التونسية على القدوم إلى تونس على حد تعبيره. وفي نفس السياق عملت الحكومة على المزيد من تحسين صورة تونس على مستوى جذب الاستثمارات. وفي هذا الصدد عبر الوزير المستشار لدى رئاسة الحكومة والمكلف بالاستثمار والتعاون الدولي رضا السعيدي ان نسب نوايا الاستثمار تحسنت حسب تقرير أصدرته وكالة التطوير الاستثمارات والتجديد وانه تم رصد الف مليون دولار مخصصة للمشاريع وهذا سيساهم في التقليص من البطالة وسيفتح أبواب التشغيل مشيرا الى وجود استثمارات عمومية مبرمجة مثل تركيز منطقة صناعية نموذجية في قابس لتحويل الفسفاط وهي ستطور كثيرا نمو تونس في هذا القطاع حسب تعبيره ما اكد على تمكين تونس من 5.5 مليون يورو من قبل الاتحاد الأوروبي لتطوير الاقتصاد التونسي وهذا بسبب كل الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها حكومة الوحدة الوطنية معتبرا ان قانون الميزانية 2019 سيتضمن العديد من الإصلاحات الاقتصادية وأضاف رضا السعيدي ان نسبة الصادرات تحسنت في اول سنة 2018 وحسنت نسبة تغطية المصاريف في الصادرات والواردات مؤكدا على تحسين العلاقات الخارجية لتونس حيث تم امضاء مذكرة تفاهم مع الصين ليتم ادراج تونس ضمن الاستراتيجية للصين "طريق الحرير" وقال :"وجهتنا لتطوير علاقاتنا مع افريقيا التي تعتبر خزان الاقتصاد العالمي" معتبرا ان هذه المشاريع يمكنها ان تعطي دفعة جديدة وتبعد تونس عن الازمة السياسية وايصالها الى شاطئ السلام وكانت السلطات التونسية قد عرضت خلال السنة الماضية قانونا جديدا للاستثمار وفرت من خلاله حزمة من الامتيازات لفائدة المستثمرين المحليين والأجانب خاصة في المناطق ذات المؤشرات التنموية الضعيفة، غير أن انعكاساته الإيجابية على مناخ الاستثمار ما زالت متعثرة ولم تتضح بعد. ويعتمد القانون الجديد على مجموعة من الحوافز والإجراءات من بينها تبسيط الإجراءات وحوكمة الاستثمارات والمساواة في المعاملة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر التونسي، علاوة على النفاذ إلى السوق التونسية وتسوية النزاعات القانونية. ومن المنتظر أن تحصل تونس على نحو 759 مليون دولار عبر قرضين منحهما لها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهو ما سيمكنها من توفير السيولة المالية للحد من تراجع حجم النقد الأجنبي الذي لم يعد يغطي سوى 72 يوم توريد، وهو الأسوأ منذ سنة 1991 علاوة على تغطية النفقات المتصاعدة نتيجة ارتفاع الأجور وضعف الإنتاجية كما كشفت نفس التقارير المعتمدة سابقا صعود دول مجاورة والتي أصبحت دولا منافسة لتونس خاصة وأن تونس تسعى لتعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية على الصعيد الإفريقي ،حيث منح التقريرالصدارة إفريقيًا لدولة بوتسوانا، جاءت مصر متبوعة بالمغرب فيم حلت الجزائر في المركز السابع, بينما حلت جنوب إفريقيا في المركز الرابع، وزامبيا في المركز الخامس، وحلت ليبيا في المركز 35، وموريتانيا في المركز 44، والسودان في المركز 25، والصومال في المركز الأخير، أي ال54، وقبلها مباشرة إيريتريا. ومن العوامل التي جعلت من المملكة المغربية تتربع على قائمة الدول الإفريقية حسب التقرير, أداؤها الجيد فيما يخصّ التقليل من مخاطر الاستثمار، وكذا ترتيبها المتقدم في مناخ الأعمال، بينما تميزت مصر في مؤشرات النمو، وفي عدد السكان، والسيولة، بينما يعود الترتيب الجيد للجزائر إلى إجمالي الناتج المحلي، وتغطية الصادرات والدين الخارجي. ولا تزال تونس تشكو بعض النقائص كي تصبح نموذجا يحتذى به في مجال الاستثمار كما عبر المحلل الاقتصادي الصادق جبنون في تصريح للشاهد على وجود بعض النقاط الخانقة للاستثمار وأكد انه يجب توفير الحريات الاقتصادية والتقليص من الاجراءات المعرقلة لتحسين ترتيب تونس العالمي والافريقي مشيرا الى وجود نقاط اختناق لا تشجع على الاستثمار وهي 34 نقطة ضعف تضمنها الامر 417 ومن اهمها السجل التجاري،الضغط الجبائي وصعوبة نقل العملة. وقال محدث "الشاهد" :" ما تحتاجه تونس لتصبح مناخ يشجع على الاستثمار هو التقليص او الغاء الاجراءات وليس رقمنتها لانه رقمنة الاجراءات وتحويلها من الادارة الى العالم الافتراضي لن يغير شيئا".
