في ظل النقص الحاد في الادوية وتواتر الاخبار والتصريحات حول تحمل المسؤولية لطرف دون اخر هناك ترابط وثيق بين عدة مؤسسات اثرت في تفاقم ازمة الادوية التي تعود اسبابها منذ سنة 2007. ويتحمل صندوق التأمين على المرض "الكنام" النصيب الاكبر من المسؤولية في ديون الصيدلية المركزية وهذا ما استخلص من تصريح صالح حميدات مدير الاتصال بالصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) الذي اكد على ضرورة اعادة هيكلة المنظومة الصحية في تونس مشيرا الى تداخل العديد من الاطراف بخصوص ازمة الادوية ووضح حميدات في تصريح ل"الشاهد"،يوم الخميس 2 اوت 2018، بخصوص الديون المتخلدة لفائدة الصيدلية المركزية لدى "الكنام" والتي تتراوح بين 350 و400 مليار، ان سببه عجز صناديق الضمان الاجتماعي على خلاص "الكنام" وهي الممول الاساسي وبالتالي عجز "الكنام" على تسديد دين الصيدلية المركزية على حسب تعبيره واضاف حميدات ان ازمة صناديق الضمان الاجتماعي في تفاقم وهي تؤثر بشكل مباشر على "الكنام" مؤكدا على تحمل "الكنام" لمصاريف الادوية الخصوصية واعتبر محدث "الشاهد" ان الترابط بين الصيدلية المركزية و"الكنام" وصناديق الضمان في ازمة الادوية ترابطا منطقيا قائلا"يجب ايجاد حلول في اعادة هيكلة المنظومة الصحية والتخفيف في الاعباء الموكولة على "الكنام" وافاد حميدات بوجود مليون ومائة شخص مصاب بمرض مزمن في تونس يكلفون المجموعة الوطنية مصاريف ادوية باهضة مشيرا الى ان ديون الادوية الخاصة بالامراض المسرطنة تبلغ 200 مليار اي نصف تكلفة الدين الجملي واشار حميدات الى بداية حلحلة الازمة مؤكدا على ضرورة تفعيل الاساليب الوقائية للحد من الامراض المزمنة اما في موضوع عجز صناديق الضمان الاجتماعي دعا حميدات الى الترفيع في سن التقاعد الى 62 سنة واضافة الى ملفات الفساد والتهريب في مؤسسات الصحة مما اثر في النقص الحاد في الادوية حيث طالب ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة الخميس 2 أوت 2018 الدولة إلى التكفل بدفع مستحقات الصيدلية المركزية لدى المستشفيات العمومية والصندوق الوطني للتأمين على المرض وتحمّل فوائض القروض التي أجبرت الصيدليّة المركزية على اللجوء إليها، وبعث لجنة للتحقيق في أزمة قطاع الأدوية. ودعا الائتلاف في بيان صادر عنه إلى التفعيل الفوري لاجراءات دعم قدرات كافة الهياكل الصحية العمومية في اقتناء حاجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لضمان التعهد بصحة المرضى الوافدين عليها، مشددا على ضرورة محاصرة ظاهرة التهريب بمختلف مظاهرها وممارسات الفساد في قطاع الأدوية عبر التحكم في كامل مسالك التوزيع. وعبر عن انشغاله بسبب "تفاقم معاناة المواطنين جراء الاتساع غير المسبوق لرقعة فقدان عدد هام من الأدوية الأساسية والحياتية من صيدليات المراكز الصحية والمستشفيات العمومية والصيدليات الخاصة"، واعتبر أن هذا الوضع أضحى يهدد صحة المرضى وحياتهم والأمن الصحي للبلاد. واقترح الائتلاف بعث لجنة تحقيق ترأسها شخصية محايدة وتشارك فيها مختلف الأطراف المعنية لكشف حقيقة ما جرى في قطاع الأدوية وتحديد أسبابها والأطراف المسؤولة عنها. وطلب الائتلاف من الحكومة أن تعلن رسميا التزامها بالحفاظ على الصيدلية المركزية ومن وزارة الصحة الاستجابة لطلباته الرسمية "المتكررة" لفتح حوار جدي معه. ومن جانبه كشف وزير الصحة عماد الحمامي في تصريح إذاعي أمس الخميس 26 جوان 2018، وجود ملفات فساد من الحجم الكبير في وزارة الصحة، تتعلّق بتهريب الأدوية والصيدلية المركزية. وقال " يوميا يتم الكشف عن لوبيات تهريب الأدوية وتقديهم للقضاء وسنعمل على تشديد العقوبات عليهم... الأدوية خطيرة فيها تلاعب كبير هناك أطباء متورطين وهي حالات شاذة وصيادلة والصيدلية المركزية متورّط أيضا في ملف فساد من الحجم الثقيل " وأوضح "شبكات كبيرة في تهريب الأدوية تمت الإطاحة بها في صفاقس، ومدنين والقصرين في العاصمة وكلها ملفات من الحجم الثقيل". ولفت إلى أنّ التبيان في نسبة استهلاك الأدوية بين الولايات التي سجلت في المناطق الحدودية زيادة ب30 بالمائة خير دليل على أنّ هناك تهريب بما يفوق 400 مليون دينار".
