مع تصاعد وتيرة السّباق نحو انتخابات 2019, وتأثيراته على المشهد السياسي في البلاد, كان لابدّ لطرف سياسي أن يقف موقف الحكمة ليوجّه الأمور إلى إتّجاهها السّليم. وبما أنّ حركة نداء تونس تعاني هي الأخرى من الصراعات والتّكتّلات الداخلية, فإنّ دور حركة النّهضة تضاعف للتحلّي بالمسؤوليّة. انتهى مجلس الشورى المنعقد منذ يوم أمس في الحمامات إلى جملة من القرارات, على رأسها الدعوة إلى استقرار الحكومة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاجتماعية وإجراء التحوير الوزاري اللازم, كما دعا المجلس الحكومة إلى إنجاح الحرب على الفساد. ودعا شورى النهضة رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى تحييد الحكومة كما طالبه بالتفرغ للاصلاحات وعدم الترشح للانتخابات المقبلة أو توضيح موقفه. وقال عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى في تصريح لموزاييك "نحن مع حكومة على رأسها الشاهد, على شرط التفرغ للاصلاحات ولقانون المالية.. اذا قبل بهذا الخيار فنحن ندعمه، وإن كان له برنامج للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة فنحن ندعوه للاستقالة". وقد قال رئيس مجلس شورى حركة النّهضة عبد الكريم الهاروني إنّ الحركة معنية بالانتخابات الرئاسية لسنة 2019 كحزب رئيسي في البلاد، وفق تصريحه، مضيفا أنّها لم تفتح بعد هذا الملف ولم تحدد بعد صيغة المشاركة ومرشّحها لهذه الإنتخابات. وأضاف الهاروني أنّ حزبه سيعلن عن ذلك للرأي العام بعد دراسة هذا الموضوع وتحديد موقف بهذا الخصوص. وشدّد أنّ توجّه حركة النّهضة في هذا السياق يرتكز على "مصلحة البلاد ونجاح الإنتقال الديمقراطي واستمرار التوافق بين القوى الوطنية". وعبرت حركة النّهضة في بيانها عن "انشغالها الكبير بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها المباشرة على القدرة الشرائية للمواطن رغم وجود بعض المؤشرات الإيجابية". ودعت حركة النّهضة الحكومة إلى "تنفيذ الإصلاحات دون تردّد وتشريك أوسع للخبراء والأحزاب والمنظمات في صياغة اقتراحات عملية لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والضغوطات على المالية العمومية ومقاومة الفساد والتّخفيف من وطأة تلك الصعوبات على الفئات الضعيفة والهشّة مع ضرورة دعم الاستثمار واستحثاث نسق التصدير والعمل على التحكم في الأسعار".
