أَعلَنت وزارة الداخلية اللّيبية يوم السب, غرّة سبتمبر, إعادة فتح المعبر الرئيسي مع تونس بعدما أغلقته منذ أكثر من شهر ونصف شهر, وتشهد مدينة بن قردان منذ ظهر السبت توتّرا في الأوضاع بسبب تحرّك احتجاجي لعدد من سكانها على إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي بقرار من وزير الداخلية الليبي " دون اتفاق رسمي تونسي ليبي يستعيد بمقتضاه المعبر نشاطه التجاري وانسياب السّلع في الاتجاهين. وقَد تجمَّع عدد هَام من المواطنين على مستوى منطقة "الزكرة" واغلقوا الطريق الرابطة بين رأس جدير وبن قردان لمنع دخول المسافرين الليبيين الذين اجتازوا المعبر ليبقى الليبيون في الانتظار على الحدود. ورَفض المُحتجّون فَتح المعبر أمَام المُسافرين دون تسوية جادّة له للجانب التجاري في نشاطه قائلين إن المعبر ليس سياحيا بقدر ما هو اقتصادي وان قرار فتحه لم يراعي مصلحة أبناء بن قردان, الذين تضرّرت موارد رزقهم طيلة فترة غلقه من الجانب الليبي, بل جاء مراعاة لمصلحة اللّيبيّين خاصة بعد توتّر الأوضاع الأمنية في طرابلس. ويَأتي تحرُّك أهال بن قردان, بعد اعتصام فاق الشهر ونصف الشهر إلا أنّه لم يجد أيّ تجاوب مع مطالب المحتجّين أو تفاعل إيجابي من الجهات المسؤولة ممّا جعل الاحتجاج ترافقه تحركات ليلية ومناوشات مع الأمن دفعت بالاتجاه نحو إزالة خيمة الإعتصام لكن واصل المحتجّون رفع نفس المطالب وفي مقدمتها ضمان انسياب السّلع في الإتّجاهين وحفظ الكرامة المواطن التونسي في التراب الليبي وتفعيل المشاريع التنموية الكبرى بالمنطقة. طَالب أهَالي بن قردان بأن تتفاوض السّلطات اللّيبية معهم في شأن شروط إعادة فتح المعبر و مع الحكومة التونسية, وفي بيان مقتضب, قالت وزارة الداخلية الليبية إنه "تم اتخاذ قرار بإعادة فتح المعبر لتسهيل انتقال المسافرين الليبيين والتونسيين", من دون تفاصيل إضافية, ويأتي هذا القرار بعد ساعات من إغلاق مطار طرابلس بسبب معارك. وبهدف الحدّ من عمليات تهريب السّلع, خصوصاً الوقود, منعت تونس عبور السّلع من التّراب اللّيبي, قبل أن تغلق المعبر الحدودي قبل شهر ونصف شهر, وأثار هذا القرار تظاهرات ومواجهات في بن قردان حيث يعتاش قسم من السكان على التهريب, وفي السنوات الأخيرة, شهدت هذه المنطقة مراراً توترات بسبب إغلاق معبر رأس جدير. ما يَعنيه معبر راس جدير لأهالي بن قردان, ليس كونه مجرّد معبر حدودي يربط بين تونس وليبيا, بل يمثّل لهم راس الجدير باب رزقهم وقوتهم. ويعتبر تواصل غلقه بالنّسبة لهم قطعا لأرزاقهم وتوقّف مصالحهم. إحتجّ أهالي مدينة بن قردان, الأسابيع الماضية, على خلفية تواصل غلق معبر راس جدير منذ 6 أسابيع أمام التجار وفشل الحكومة في إيجاد حلّ للأزمة, وللمطالبة بايجاد حلول للوضع المتردي الذي تعيشه المدينة وتفعيل القرارات الحكومية التنموية التي تم اتخاذها لفائدة الجهة. وقد انطلقت الإِحتجاجَات من ساحة المغرب العربي, حيث تم إشعال النار في الاطارات المطاطية,علما وأن الوحدات الأمنية قد تدخلت باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين أغلقوا عددا من المفترقات الرئيسية. تَطورت الإحتجاجات إلى مواجهات مع قوات الأمن الذين استعملوا القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين والسّيطرة على حالة الفوضى العارمة التي سادت مدينة بن قردان ليلة البارحة. يَجدُر بالذّكر أنّ معبر رأس جدير يلعب دورا كبيرا في تحريك عجلة الاقتصاد التونسي، إذ تسجل حركة التنقل في هذا المعبر سنويا أكثر من خمسة ملايين مسافر، وهو يمثّل مدخلا رئيسيا لليبيين الذين يأتون إلى تونس إما للسياحة أو للعلاج أو للتسوق. وبحكم موقعه الإستراتيجي, ساهم معبر رأس جدير في انتعاش تجارة البضائع والسلع وتهريب المحروقات والسجائر والذهب, وخدمات تبديل العملات بطريقة غير القانونية, في مدن الجنوب حيث تتراجع التنمية وترتفع البطالة. وقد تمّ غلق معبر راس جدير لتشديد مراقبة الحدود خوفا من محاولات التسلل, خاصة بعد محاولة بعض الإرهابيّين التّسلّل من التّراب الليبي إلى تونس عبر المعبر في حادثة بن قردان سنة 2016. والتي تسبّبت في اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة يعتقد أنها تنتمي إلى تنظيم الدولة, مما دفع تونس لغلق المعبر. أعادت الدّاخليّة اللّيبيّة فتح معبر راس جدير من جهتها, لكن بين التّشديد الأمني وقطع سبل التهريب, يجد أهالي بن قردان مصالحهم وقوتهم في تهديد, ويكمن الحلّ في تفعيل وعود الحكومة لأهالي المنطقة وإيجاد البديل لمئات العائلة التي تمتهن بيع السّلع المهرّبة لتظفر بلقمة عيش.
