على الرغم من مرور قرابة الثّماني سنوات على اندلاع شرارة ثورة الحرية والكرامة ، فإن القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها لا تزال مطمورة بعدُ، في الوقت الذي تتجه عائلات الشهداء والجرحى إلى التصعيد، لاسيما وقد أخلف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عن وعده. وكان من المفترض أن يقع نشر القائمة السبت 31 مارس 2018 , وفق ما تعهد به رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم الاحتفال بالذكرى السابعة لثورة 14 جانفي ، الذي أكد بأن تكون القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها، جاهزة في 31 مارس 2018 "على أقصى تقدير" ، بيد أن القائمة لم تصدر بعد! ولئن كانت القائمة الرسمية لشهداء الثورة جاهزة للنشر بالرائد الرسمي للجمهورية منذ أكثر من سنتين ولكن اختلاف الرؤى حال دون ذلك. وقد اختلفت القراءات القانونية بين الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية من جهة ورئاسة الجمهورية من جهة أخرى، إذ رأت الأولى أن يتم نشرها في انتظار استكمال قائمة الجرحى لتخفيف عبء الانتظار على العائلات في حين رأت الثانية أن يتم نشر القائمتين معا.. وفي خضم هذا الشأن، أكد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق شهداء وجرحى الثورة “لن ننساكم” علي المكي، أنه في ظلّ عدم صدور القائمة بالرائد الرسمي ، فإن الجمعية قدمت دعوى قضائيّة لدى الهيئة العليا للنفاذ للمعلومة، للحصول على النسخة الرسمية من القائمة النهائية. و أفاد المكي، في هذا الصدد، بأن إصدار قرار يقضي بإلزام الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بتسليمهم نسخة من القائمة، وهم في انتظار تنفيذ هذا القرار الذي سيتيح لهم أخيراً الحصول على مطلبهم. ونوه رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق شهداء وجرحى الثورة، في تصريحات للعربي الجديد، بأنّ هذا الأمر يعدّ خطوة إيجابية في طريق تحقيق مطلب العديد من أهالي شهداء وجرحى الثورة الذين طال انتظارهم، وأصبح أملهم محصوراً في صدور القائمة. وفي سياق متصل، أشار المكي إلى أنّه في ظل “التستّر على القائمة، وغياب الإرادة السياسية في إصدارها، والتلكؤ الواضح في الملف، لم يبق أمام عائلات شهداء الثورة وجرحاها سوى فك الحصار على القائمة واتباع الإجراءات القانونية التي ستمكنهم من الكشف عنها والاطلاع عليها قريبا” وفق تصريحه، مشددا على أنّ المسألة سياسيّة بامتياز، فقد مضى على المطلب أكثر من ثماني سنوات، في ظل تملّص الجهات المسؤولة من نشر القائمة. جدير بالذكر أن عائلات شهداء الثورة وجرحاها نفذوا، خلال الايام القليلة الماضية، تحركا احتجاجيا أمام مقر رئاسة الحكومة بساحة القصبة ، طالبوا فيه بنشر قائمة شهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية خاصة بعد تسليمها لرئاسة الحكومة من قبل رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية منذ يوم 13 أفريل الماضي…
