يبدو أن الخطوة التاريخية التي اتخذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باعترافه أن المناضل اليساري موريس أودان قتل في الجزائر عام 1957 جراء "نظام تعذيب" شجعت عليه فرنسا إبان الاستعمار، دفعت عائلة المعارض اليساري المغربي الشهير المهدي بن بركة، الذي اختفى في باريس عام 1965، للمطالبة برفع "سرية الدفاع" عن الوثائق المتعلقة بقضيته. ففي مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية (RFI)، وطالب البشير بن بركة، الرئيس الفرنسي برفع السرية عن الوثائق المتعلقة بقضية اختفاء والده المهدي بن بركة في فرنسا يوم 29 أكتوبر 1965، والتي يشتبه بقوة في أن الدولة الفرنسية لعبت فيها دوراً أساسياً. وقال البشير بن بركة إن: "القرار الأخير الذي اتخذه ماكرون باسم الدولة الفرنسية، يشكل خطوة كبيرة إلى الأمام في هذا العمل المتعلق بالذاكرة والحقيقة، وأن الوقت قد حان لأن تتمكن قضايا أخرى من الاستفادة من هذا الانفتاح، داعياً العدالة الفرنسية إلى تسليط الضوء على مصير والده". واعتبر بن بركة أن: "المسؤوليات في قضية اختقاء والده، مشتركة بين فرنسا والمغرب. فهي (المسؤوليات) في الأساس مغربية، لكن هناك أيضا تواطؤات فرنسية، لأنّ الدولة الفرنسية تسيء استعمال مفهوم (سرية الدفاع)، حتى تمنع العدالة الفرنسية من الوصول إلى أرشيفات المخابرات الفرنسية." ولفت بن بركة، إلى أن ماكرون باعتباره سلطة عليا، يمكنه رفع السرية عن جميع الوثائق، بما في ذلك تلك المتعلقة بقضية اغتيال والده المهدي بن بركة، وذلك تماشياً مع تصريحاته بشأن عملية اغتيال رئيس بوركينا فاسو السابق توماس سانكارا في 1987، والتي تعهد ماكرون خلال زيارته الأخيرة إلى واغادوغو، بالعمل على رفع السرية عن كل الوثائق الفرنسية المتعلقة بها. أو أيضا تصريحاته يوم الخميس المنصرم بشأن عملية اختفاء لمناضل اليساري موريس أودان في الجزائر عام 1957. وكان المهدي بن بركة، أستاذ الرياضيات ورمز اليسار المغربي، قد تم اختطافه عام 1965 في باريس أمام مقهى "Lipp" بجادة "Saint-Germain" من قبل اثنين من رجال الشرطة الفرنسيين، ثم تم اقتياده بعد ذلك إلى فيلا في الضاحية الباريسية، وهو آخر مكان ظهر فيه وهو على قيد الحياة، وبعد مرور أكثر من 50 عاماً على هذه الوقائع، لايزال الغموض يشوب الظروف التي قتل فيها ومكان وجود جثته. القدس العربي
