أعلنت الحكومة التونسية، الإثنين، أنها لن تفرض ضرائب جديدة على الشركات والمواطنين في مشروع موازنة 2019. جاء ذلك في وثيقة بعنوان “أهم الإجراءات الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2019 “(الموازنة العامة). وأفادت الوثيقة ب”التزام الحكومة بعدم إثقال كاهل المؤسسات الاقتصادية، والمواطن بضرائب جديدة عام 2019 بحكم المساهمات التي تحملها سابقا من جهة، وضرورة تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات من جهة أخرى”. وكشفت أن الحكومة قررت تخفيض الضريبة على الشركات الناشطة في الصناعات المعملية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات من 25 بالمائة، في موازنة 2018، إلى 13.5 بالمائة في موازنة العام المقبل. ويهدف هذا التخفيض إلى “مواصلة دفع القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة في تونس، والعمل على الحفاظ على موقع تونس كوجهة جاذبة للاستثمار”. وبُنيت موازنة 2019، بحسب الوثيقة، على فرضيات تحقيق 3.1 بالمائة كنسبة نمو (2.6 بالمائة متوقعة لسنة 2018)، ومعدل سعر برميل النفط في حدود 75 دولارًا. وكذلك على فرضية حصر عجز الموازنة بحدود 3.9 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، ونسبة مديونية ب70.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 71.7 بالمائة لعام 2018. ونصت موازنة 2018 على زيادة في الضرائب على العقارات، والسيارات، والاتصالات الهاتفية، وخدمة الإنترنت، وأسعار الفنادق، وغيرها، فيما ارتفعت ضريبة القيمة المضافة نقطة لتصبح 19 بالمائة. وقال وزير المالية، رضا شلغوم، في سبتمبر، إن موازنة 2019 ستكون في حدود 40 مليار دينار (14.18 مليار دولار) بزيادة 8 بالمائة عن موازنة 2018. ووفق الوثيقة الحكومية سيُخصص 6.15 مليار دينار ( 2.18 مليار دولار) للمشاريع التنموية مقابل 5.89 مليارًا (2.08 مليار دولار) سنة 2018. وسيتم خلال 2019، بحسب الوثيقة، إنجاز مشاريع كبرى، منها بناء جسر بنزرت (شمال)، وربط مدينة تطاوين بالطريق السريعة، ووإنجاز طريق تونس– جلمة عبر القيروان.
