صرّح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ، أنّ برقية التنبيه بالإضراب في الوظيفة العمومية التي صدرت اليوم الثلاثاء تجسيم لقرار الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد المنعقدة يوم 20 سبتمبر 2018، والقاضية بإضراب عام في قطاعي القطاع العام والوظيفة العمومية. وأوضح حفيظ في تصريح للشاهد قائلا “ربحنا الجولة الأولى فتمّ إلغاء الإضراب العام في القطاع العام، واليوم سندخل الجولة الثانية والان الكرة في ملعب الحكومة”، موضحا أنّ برقية الاضراب تنصّ على تنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018، وتطالب بنقطة وحيدة وهي التعويض عن انهيار المقدرة الشرائية لأعوان الوظيفة العمومية من حق الشغالين والزيادة في أجور الموظفين بزيادة لا تقل عن التي تمّ الاتفاق عليها في القطاع العام. وتقدّر الزيادة في أجور موظفي القطاع العام ب90 دينارا بداية من 1 ماي 2018 وتكون بمفعول رجعي يتم صرفها في جانفي 2019 وزيادة ب90 دينارا بداية من 1 ماي 2019 وزيادة بالمبلغ ذاته، بداية من 1 جانفي 2020. وأكّد حفيظ حفيظ أنّ الاتحاد الآن بصدد انتظار دعوة من الحكومة للتفاوض من أجل إمكانية الغاء الاضراب العام في الظيفة العمومية إن تمّ التوصل إلى اتفاق. وفي عودته إلى أهم بنود اتفاق الزيادة في أجور موظفي القطاع العام، أوضح الأمين العام المساعد أنّه “تمّ الاتفاق على المحافظة على عمومية المؤسسات العمومية وأنّ الدولة لن تنقص في مساهماتها في هذه المؤسسات وحتى وإن وقع الترفيع في رأسمال هذه المؤسسات فإنّ الدولة تعهّدت بأن ترفع بدورها في مساهمتها حتى تحافظ على نسبة مساهماتها في المؤسسة ونحن نعتبر ذلك أهم مكسب حتى أكثر من الزيادات العامة في الأجور”. واعتبر حفيظ أنّ الزيادات من شأنها ان تكون حافزا للعمال كي تعود ثقافة العمل من جديد، قائلا “اصبحنا نعيش ازمة اخلاقية في ثقافة العمل، ضمنا الحقوق حتى نضمن الواجبات”. واعتبر حفيظ أنّه “في ظلّ انحصار الاستثمار في القطاع الخاص على الدولة تجسيما للدستور، أن تلعب دورها في التنمية ولا يمكن ذلك إلا إذا كانت تملك مؤسسات عمومية قوية التي لعبت دورها في خلق أقطاب تنموية خاصة في الجهات الداخلية، على سبيل المثال المجامع الكيميائية وشركة السكر في باجة وغيرها”. وذكّر الأمين العام المساعد بما انجرّ عن خوصصة عدد من المؤسسات العمومية في الثمانينات اثناء حكومة البشير صفر، على سبيل الذكر شركة الستيك و”الكونفور” والأثير وشركة الاسمنت التي بيعت إلى رأسمال اجنبي والمركبات الفلاحية التي اندثرت جميعها وخلفت مآسي اجتماعية، في ظلّ قيادات في اتحاد الشغل كانت منصبة.
