بعد أن تم إلغاء الإضراب العام الذي كان مقررا يوم 24 من أكتوبر الفارط إثر اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل،اعتقد أغلب المحليين ان اتفاق إلغاء الإضراب العام خطوة نحو إلغاء الوظيفة العمومية. ولكن في الأثناء،بدا الاتحاد من جديد رحلة أخرى من التجييش وصفّ الصفوف من اجل الإضراب المزمع تنفيذه يوم 22 من الشهر الحالي أمام صمت من الحكومة التي لازالت لم تحرك ساكنا إزاء هذا الإضراب في ظلّ اهتمام بالتحوير الوزاري المنتظر في الأيّام القادمة. ورغم أنّ عديد الملاحظين والمحليين يعتقدون أن الإضراب لن يحدث وسيتوصل الاتحاد إلى اتفاق مع الحكومة قبل أيام قليلة من الإضراب العام، إلاّ أن الاتحاد بدأ في مرحلة التصعيد ضدّ الحكومة وفي رفع سقف المطالب. وذكرت الصفحة الرسمية اليوم للاتحاد أنّ الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي سيلقي غدا خطابا في تجمع عمالي لأعوان التجهيز أمام وزارة التجهيز بالعاصمة على العاشرة صباحا مضيفا أنّ الطبوبي سيكون حاضرا في عدة تجمعات عمالية دفاعا عن حق الموظفين العموميين في زيادات مجزية ودفاعا عن المرفق العمومي وتحسين المقدرة الشرائية لأعوان الوظيفة العمومية. وسيختتم الطبوبي جولته بين عدد من الإدارات تمهيدا للإضراب العام بخطاب في تجمع عمالي كبير بساحة النضال ساحة محمد على الحامي يوم السبت 17 نوفمبر الجاري. وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، قد أكّد “ان الاتحاد ما زال متمسكا بتنفيذ الاضراب العام في الوظيفة العمومية ليوم 22 نوفمبر الجاري في ظل عدم استجابة الحكومة لمطلب أعوان الوظيفة العمومية”. وشدد الطاهري أن هذا الإضراب الذي اصدر الاتحاد في شأنه برقية منذ يوم 23 أكتوبر الماضي، ليس هدفا في حد ذاته ولكنه يبقى الخيار الوحيد لافتكاك حقوق الموظفين العموميين والنهوض بالمرفق العمومي الذي ما فتئ يشهدا تدهورا متواصلا لاسيما في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وفق تعبيره. وقال ان ايدي الاتحاد العام التونسي للشغل تبقى ممدودة للحوار والتفاوض مع الحكومة ووضع حد لتعثر المفاوضات الاجتماعية في قطاع الوظيفة العمومية رغم الاتفاق الحاصل مع الحكومة لأنهاءها في اجل لا يتجاوز يوم 15 سبتمبر 2018 مؤكدا حرص المنظمة النقابية على ان لا تكون الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية أقل من الزيادة التي تم إقرارها في القطاع العام. من جانبه،اكد الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، منعم عميرة، أن الحكومة لم تقم الى حد الان بدعوة وفد الاتحاد للتفاوض بشان الزيادات في الاجور في الوظيفة العمومية. وتوقع عميرة، “أنّ تكون المفاوضات في الوظيفة العمومية صعبة” مؤكدا تمسك المنظمة الشغيلة بالحوار خاصة وأنّ الاضراب يأتي في وضع اقتصادي وسياسي واجتماعي صعب جدّا. واشار الى ان الاتحاد اضطر لاقرار اضراب في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر، للمطالبة بإصلاح المرفق العمومي مثل الصحة والتعليم…،الذي اصبح مستباحا في عهد الحكومة الحالية وكذلك لتحسين الظروف المادية لأعوان الوظيفة العمومية أمام تدهور المقدرة الشرائية والتهاب الأسعار الكبير منتقدا حملات التشويه التي تطال أعوان الوظيفة العمومية واستهدافهم.
