رغم ظهور الاتحاد العام التونسي للشغل في أغلب فتراته بعد الثورة على كونه مؤسسة نقابية قوية ومنظمة ومنسجمة في مختلف المراحل العصيبة خاصة في علاقتها بالحكومة إلاّ انه تبرز من حين لآخر بعض المؤشرات على أنّ هذا الاتحاد يعني من بعض الاختلافات داخل هياكله خاصة فيما يتعلّق بالإضرابات والعلاقة مع الحكومة. هذه المرّة لا تبدو الأزمة عابرة أو سطحية بين المركزية النقابية وأكبر نقاباتها وأقواها دون منازل جامعة التعليم الثانوي بعد أن قررت الجامعة الإضراب بينما رفضه المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل. وكانت الهيئة الإدارية لجامعة التعليم الثانوي قد قررت يوم الاثنين الفارط 5 نوفمبر 2018، مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول مع مواصلة التدريس بصورة عادية والاستعداد لاتّخاذ ما يجب من قرارات تصعيديّة لاحقة في صورة عدم استجابة الحكومة لمطالبها، وذلك احتجاجا على ما وصفه الكاتب العام المساعد للجامعة، مرشد ادريس في تصريح سابق ل”وات” بمواصلة الحكومة سياسة “التلكؤ والمناورة” في تنفيذ اتفاقات تتعلق بمطالب للمربين تعود إلى جانفي 2018. ولكن يبدو أن هذا القرار لم يرق للمكتب التنفيذي وربما اعتبره تشويشا في فترة تستعد فيها المركزية النقابية للإضراب العام في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر الجاري حيث يعتبر رفض هذا الإضراب خطوة يمدّ فيها الاتحاد يده للحكومة من اجل تحقيق اتفاق في قطاع الوظيفة العمومية. المكتب التنفيذي للاتحاد والذي ساند نقابة التعليم الثانوي في صراعاتها مع وزراء التربية في السنوات الأخيرة قرر يوم الخميس الفارط رفض قرار الهيئة الادارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي مقاطعة امتحانات الثلاثي الأوّل (الأسبوع المفتوح والأسبوع المغلق. وفي تعليقه على هذا الخلاف ،أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن التباين في المواقف بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل حول مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول، شأن داخلي وسيتم التوصل إلى حل بشكل ديمقراطي داخل المنظمة الشغيلة. وقال إنه “لا اختلاف ولامزايدات بشأن الدفاع عن مطالب المربين وسنجد الإطار لتلبيتها، مع مراعاة مصلحة التلاميذ وذلك في كنف الديمقراطية والقبول بالرأي والرأي المخالف”، وذلك في تصريح إعلامي أدلى به خلال إشرافه، بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، على اجتماع عام بإطارات وموظفي الوظيفة العمومية بجميع أسلاكها في اطار التعبئة للاضراب العام في الوظيفة العمومية المزمع تنفيذه يوم 22 نوفمبر الجاري. وأكد الطبوبي قائلا خلال الاجتماع الذي رافقته موجة احتجاجات من قبل المربين والمربيات الذين رفعوا شعارات غضب في وجه الأمين العام للاتحاد: “إن الإضراب في الوظيفة العمومية ما زال قائما إن لم نجد آذانا صاغية ونلتقي على قاعدة واحدة مع الطرف الحكومي”.
