ينفّذ أكثر من 670 ألف موظف في الوظيفة العمومي، كمال يوم غد الخميس، اضرابا حضوريا عن العمل، يشمل كل الوزارات والادارات المركزية و الجهوية التابعة لها، باستثناء أقسام الاستعجالى بالمستشفيات العمومية وخدمات النقل، وفق ما أفاد به الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، منعم عميرة، في تصريح ل(وات) اليوم الاربعاء. وأوضح أن الاضراب يشمل كافة المؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم العالي ومختلف المؤسسات الخاضعة لقانون الوظيفة العمومية، مع تأمين الحد الأدنى من الخدمات الحساسة في القطاعات الحيوية، على غرار توفير الخدمات بأقسام الاستعجالي مع تأجيل كل المواعيد بالعيادات الخارجية. وأضاف أن الاضراب سيكون حضوريا بمقرات العمل على أن يلتحق الموظفون بتونس الكبرى بالإجتماع العمالي المزمع تنفيذه في حدود الساعة الحادية عشر من يوم غد الخميس بساحة باردو أمام مقر مجلس النواب، لا فتا إلى أن الموظفين ببقية الجهات سيلتحقون بالتجمعات العمالية التي ستنتظم أمام مقرات الاتحادات الجهوية للشغل والاتحادات المحلية. وأوضح أن تنفيذ إضراب أعوان الوظيفة العمومية ” يأتي نتيجة رفض الحكومة تحسين المقدرة الشرائية لأعوان الوظيفة العمومية، على ما تم اقراره لفائدة موظفي القطاع العام والقطاع الخاص” مؤكدا أن ” أن هذا الرفض جاء نتيجة لاملاءات صندوق النقد الدولي الذي رفض الزيادة في كتلة الاجور”. ولفت إلى أن المفاوضات الاجتماعية اقتصرت على لقاءات ثنائية بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في 3 مناسبات، لم يلق الاتحاد فيها تجاوبا من الطرف الحكومي. ويبتدىء الإضراب الحضوري، بحسب التراتيب التي أصدرها قسم الوظيفة العمومية بالإتحاد، أول أمس الإثنين، بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين 21 نوفمبر و 22 نوفمبر الجاري ويستمر إلى منتصف الليل ليوم 22 نوفمبر 2018، ليشمل كافة العاملين بالوزارات والإدارات المركزية والمحلية والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع الحفاظ على الحد الأدنى من ا الخدمات في مراكز العمل الحيوية والتي تحددها الجامعات العامة كل حسب خصوصية قطاعه. يذكر أن الأمين العام للاتحاد، كان قد صرّح، أمس الثلاثاء، بأن المنظمة الشغيلة أغلقت نهائيا باب التفاوض مع الحكومة بشأن الزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية بعد فشل الجلسة، التي جمتعه صباح أمس برئيس الحكومة، وماضية في تنفيذ الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية . وأوضح في تصريح إعلامي اثر انتهاء اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة أن اللقاء مع الشاهد لإيجاد الحلول بخصوص مطالب العاملين في قطاع الوظيفة العمومية لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، معلنا أن المكتب سيدعو نهاية الأسبوع الجاري إلى هيئة إدارية لاتخاذ أشكال نضالية تصعيدية، من أجل الدفاع عن مطالب أعوان الوظيفة العمومية لتعديل مقدرتهم الشرائية. ولفت الطبوبي إلى أن الحكومة لم تقدم أي مقترح جديد يتعلق بنسبة أو مبلغ الزيادة في أجور الوظيفة العمومية في إطار المفاوضات الاجتماعية، مضيفا قوله “مع الأسف قرار تفعيل الزيادة في أجور الوظيفة العمومية لم يقد قرارا سياديا وطنيا بل في انتظار الضوء الأخضر من وراء البحار”، في إشارة إلى املاءات صندوق النقد الدولي. ويذكر أن الهيئة الإدراية الوطنية للاتحاد قررت يوم الثلاثاء 20 سبتمبر المنقضي الاضراب في الوظيفة العمومية ليوم 22 نوفمبر الجاري.
