انقسم السياسيون في تونس بين مساند ومنتقد للإضراب العام في القطاع الحكومي الذي شهدته البلاد، اليوم الخميس، بعدما دعا إليه “الاتحاد التونسي للشغل”، فيما دعا طيفٌ واسع من السياسيين إلى تجديد الحوار بين الاتحاد والحكومة باعتباره القاطرة الوحيدة لتجاوز الأزمة والتغلّب على المشاكل الرّاهنة. و في تصريح “للشاهد”، دعا النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الائتلاف الوطني الصحبي بن فرج إلى إيجاد حل عميق بين الحكومة واتحاد الشغل منوّها بابتعاد الاتحاد عن الدخول في الأزمة السياسة وتركها للسياسيين والبرلمان. وطالب بن فرج الاتحاد العام التونسي للشغل بتفعيل وحدة الدراسات “التي تحتوي على أفضل الخبراء في تونس” في التفاوض مع الحكومة حول كيفية تحسين مردودية للاقتصاد التونسي دون المس من مكتسبات الشغالين داعيا إلى تطوير العمل النقابي والارتقاء به الى شراكة فعلية في إيجاد الحلول للبلاد. ودعا بن فرج الحكومة واتحاد الشغل إلى الجلوس إلى المفاوضات في إطار إيجابي بناء يساهم في تحسن الاقتصاد والرفع من المقدرة الشرائية وليس في إطار الضغط. من جانبه ، دعا القيادي بحركة النهضة علي العريّض،إلى “إحكام تأطير الإضراب العام حتى لا تستغله أيّة أطراف لأغراض حزبية أو سياسية حفاظا على المناخ العام بالبلاد”.. وأكّد أنّ النّهضة سعت ولا تزال مع الطرفين الحكومي والنقابي إلى العودة لطاولة المفاوضات، مُذكّرا بأنّه سبق للطرفين أن توصّلا إلى حلول، مضيفا “لن يعجزا اليوم بالتحاور عن التوصّل إلى حلول وسطية”. هذا و التحق عدد من نواب كتلة نداء تونس والكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية وحركة الشعب، بالتجمع الشعبي للاتحاد العام التونسي، ما اثار جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي. و في تعليقها على هذا الاصطفاف، كتبت النائبة عن حركة النهضة يمينة في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع “فايسبوك” أحزاب نداء تونس والجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي في تنسيق وتفاهم تامّ”. و كان نداء تونس قد اكد في بيان نشره يوم أمس ، أنّه يعتبر الاتحاد العامّ التونسيّ للشغل منذ تأسيسه شريكا أساسيّا في صياغة القرارات الوطنيّة المصيريّة . و أصدر حزب حركة مشروع تونس بيانا ثمّن فيه حق الاضراب، كما أعرب عن اسفه لاعتماده سلاحا في ظلّ ما تعيشه البلاد من أزمات، وقد دعا الى توظيف الحوار وتجنّب التصعيد في سبيل البحث عن الحلول اللازمة لتجاوز الخلاف بين المنظمة الشغيلة والحكومة. وعبّر التيار الديمقراطي عن مساندته المطلقة لنضالات الشغالين وهياكلهم النقابية من اجل حماية المقدرة الشرائية وحقهم في اللجوء للاضراب، محملا المسؤولية كاملة للائتلاف الحاكم لتهاونه في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحد من الارتفاع الجنوني للاسعار وحماية المقدرة الشرائية للعائلات التونسية . أمّا الجبهة الشعبية فقد عبرت عن مساندتها لإضراب الوظيفة العمومية، مشيرة الى ان ذلك انتصار منها للعمال والكادحين بالفكر والساعد ولقضايا عموم الشعب، من جانبه ، وصف رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر الوضع في البلاد ب”الخطير”. وقال الناصر بعد اجتماعه ب الامين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي ” إنّ الحوار هو السبيل لتجاوز الأزمة والتغلب على المشاكل خاصة أن تونس في حاجة إلى الأمان”، مبينا أن الطبوبي على اقتناع بأهمية الحوار. يُشار إلى أن قطاع الوظيفة العمومية دخل اليوم الخميس في اضراب عام بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل وقد شهد محيط البرلمان تجمّعا عماليا رفع خلاله المتظاهرون العديد من الشعارات. وألقى الامين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي بالمناسبة خطابا شدّد فيه على تمسك المنظمة بالزيادة في أجور العاملين بالوظيفة العمومية.
