قال رئيس الحكومة يوسف الشّاهد، في مداخلته أمس في مجلس النواب، أثناء عرض مشروع قانون الميزانيّة 2019، إن "الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتحسينها والتحكم في الأسعار من أولويات الحكومة في المرحلة القادمة"، لافتا إلى أن ذلك يمرّ أساسا عبر محاربة التضخم باعتبار ما لذلك من آثار سلبية على العائلات. وأعلن الشاهد أنّه تمّ في الغرض اتخاذ جملة من الإجراءات منها تفعيل اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار والرّفع من نسق أشغالها بعقد اجتماعات أسبوعية والتّنسيق بين مختلف الوزارات المعنيّة وتعزيز فرق المراقبة الاقتصادية ميدانيّا والحرص على متابعة أنشطتها يوميا. وأشار إلى أنّه كلّف وزارة الفلاحة بوضع خطة استراتيجية للترفيع في مستوى انتاج المواد الفلاحية الحساسة وتحيين خارطة الانتاج الفلاحي لمواكبة الحاجات الاساسية للسوق. وأكّد انه تمّ تكليف وزارة التجارة بمزيد ضبط برنامج المخزونات بصفة دورية للتحكم في أسعارها، مشيرا إلى أنّ المخزونات تشكو من اضطرابات موسمية في التزود. وأضاف رئيس الحكومة أنه سيتم توفير الآليات والمستلزمات الضرورية لتفعيل اجراءات الحجز قصد مزيد ردع المخالفين وانتهاج مزيد الصرامة في تطبيق القانون وتعامل النيابة العمومية مع حالات التّهريب. وفي ردوده على تساؤلات ومقترحات النواب حول ميزانية الدولة لسنة 2019، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن أولويات حكومته في سنة 2019 تتمثل في محاربة الفساد وتقليص العجز التجاري وترشيد توريد الكماليات ودعم الاستهلاك المحلي والحد من العجز الطاقي مشيرا إلى أن تراجع الإنتاج الوطني من الطاقة يساهم ب 40 بالمائة من العجز التجاري. وأكّد الشاهد أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للطاقات المتجددة مشددا على أن الاستثمار فيها سيقلّص من العجز الطاقي وعجز الميزان التجاري. وأشار في السياق ذاته إلى برنامج كامل لتقليص استهلاك و تبذير الطاقة. وأوضح رئيس الحكومة بأن بنك الجهات الذي رصدت له الحكومة اعتمادات ب 100 مليون دينار، “سيكون في كّل الولايات ولن يكون في المركز فهو كما يدلّ اسمه بنك للجهات”. وبخصوص المعرف الموحد، أفاد الشاهد بأنه يشمل 900 ألف عائلة وقد تم تجاوز عملية المسح وهو الجزء الأكبر في القانون والقصد منه تحيين سجل العائلات المعوزة. كما رجح الشاهد إمكانية إصدار بطاقات إلكترونية تحمل المعرف الموحد انطلاقا من الثلاثية الثانية ل2019.
