تمادت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي في الإساءة لمؤسسات الدولة خاصّة منها السلطة القضائيّة بعد حملة على وزارة الداخلية وإطاراتها والتهديد بمقاضاة الوزير هشام الفراتي، فقد تعمّدت في كل ندوة صحفية أن تمسّ وتضرب استقلاليّة القضاء التونسي. كما تجرّأت على ذكر قضاة بالأسماء الشيء الذي يمكن أن يهدّد سلامتهم. كشف حقيقة الاغتيالات التونسية مطلب شعبي نادى به جميع التونسيين على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم إلا أن الهيئة حولت القضية واستعملتها للتشكيك في نزاهة القضاة المتعهدين بهذه الملفات. وفيما اعتبرت الهيئة أن القضاء أطالوا النظر في قضية الشهيدين، إلا أننا نلاحظ أن الهيئة، عي السبب في ذلك من خلال تقديمها للطعون في قرارات الدوائر في مختلف الدرجات، وذلك رغم وجود اعترافات المتهمين الرئيسيين كما أنها انتهجت سياسة التأجيل لربح الوقت لاستغلال القضية في غايات سياسية، وهو ما تجلّى في عديد المحطات التي تسعى خلالها الجبهة الشعبية إلى توجيه الرأي العام. وقد اعتبر المحامي رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين أن النيابة العمومية متهمة بالتستر على مجرمين وإرهابيين وترتقي أعمالها إلى مستوى المشاركة. كما وجهت الهيئة تهما لوزير الداخلية الحالي هشام الفوراتي بسبب تكذيبه للمعطيات التي تقدمها الهيئة فيما يتعلق “بالجهاز السري لحركة النهضة”. وكانت نقابة القضاة التونسيين قد أدانت ما قالت إنها "تصريحات مشككة في استقلال القضاء الوطني ونزاهته وقدرته على كشف الحقيقة في جريمة اغتيال أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد". واعتبرت النقابة في بيان سابق لها أن تلك التصريحات "تندرج في خانة المزايدات والتصرفات المشبوهة وغير المسؤولة التي من شأنها إثارة الفتنة". وكانت وزارة العدل قد أجرت عملية تدقيق في أعمال قاضي التحقيق المتعهد بقضيتي الشهيدين، ولم يكشف تقرير اللجنة عن إخلالات. وبعد استمرار الضغوط عهد الملف إلى قاضي تحقيق آخر، فيما تمت ترقية القاضي المرفوض من الجبهة الشعبية إلى منصب وكيل الجمهورية. وتحوّلت لغة الخطاب لدى محاميي الجبهة من انتقاد طريقة معالجة الملفات إلى التهديد بإدخالهم السجن، وقال المحامي رضا الرداوي أمس الخميس: “مثلما أخرجنا النيابة العمومية من مكاتبها وأدخلناها إلى السجن بعد الثورة سنقوم بإعادة ذلك مع وكيل الجمهورية بشير العكرمي”. وهو منعرج جديد يقوم على التهديد والابتزاز، يصدر عن “حقوقيين”
