تعيش الساحة السياسية على وقع أجواء ساخنة تحضيرا لانتخابات 2019، وكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن محاولات لتوظيف إمكانيات الدولة واستغلال ما لهم من سلطات ونفوذ للترويج الانتخابي و الحزبي لاستقطاب الناخبين بطرق مختلفة. ومن بين المعنيين بهذه المحاولات رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي يستعدّ للإعلان عن مشروعه السياسي الجديد والذي يضم عددا من أعضاء فريقه الحكومي. ويسود قلق في الساحة الوطنية من استغلال الشاهد لفريقه الحكومي لأجهزة الدولة للترويج لهذا المشروع خاصة و أنّ الدستور منحه صلاحيات واسعة فهو المُتحكم الأبرز في مختلف اجهزة ودواليب الدولة . ويُقصد بالاستغلال حضور ممثلين عن الدولة من وزراء ومستشارين حكوميين في الاجتماعات التمهيدية لإطلاق الحزب، واستغلال حالة الطوارئ لاعتقال واستبعاد خصوم سياسيين أو لاستقطاب وجوه سياسية بارزة أو رجال أعمال لحزبه الجديد. ويُروج وزراء الشاهد المقربون منه، والذين سيكونون ضمن تركيبة حزبه الجديد، لهذا المشروع السياسي، حيثُ يعتبرُ وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني أنّ حزب الشاهد سيكون أحسن مشروع لتجميع العائلة التقدمية الوسطية الديمقراطية . وأبرز الفرياني أنه شارك في اجتماع لحركة مشروع تونس عقد بصفاقس باعتباره حزب مساند للحكومة وأن توفير السند السياسي والتجميع أمر هام. وحول حضور الاجتماعات في إطار الاعداد للمشروع السياسي للشاهد نفى المتحدث ذلك قائلا: ” كان اتشوفو الحكومة كيفاش تخدم.. تخدم نهار وليل وينهم الاجتماعات؟.. أنا شاركت في اجتماع واحد بصفاقس مع حزب مشروع تونس" . وتحذر أحزاب ومنظمات من توجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى استغلال أجهزة الدولة لخدمة اجنداته السياسية، لافتين إلى خطورة التداخل بين الدولة والحزب، وخطورة استغلال النفوذ وإمكانيات الدولة لغرض سياسي يخص حزبا دون آخر. وطالبت أحزاب سياسية ومنظمات مدنية بتحييد الحكومة والنأي بوزرائها وأعضائها عن العمل السياسي الحزبي. وفي ديسمبر الفارط شارك المتحدث الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني في اجتماع شعبي نظمته حركة مشروع تونس تمهيدا للإعلان عن حزب يوسف الشاهد ،و شدد الدهماني في كلمته على ضرورة توحيد القوى الوسطية “تحضيرا للانتخابات القادمة”، قائلا: “هناك من أضاع على تونس فرصة أن تكون القوى الوسطية أغلبية حاكمة في تونس”. وأثارت مشاركة الدهماني في الاجتماع المذكور جدلا باعتباره مُمثلا للحكومة، في المقابل رد الدهماني على ذلك بالقول “إنّه يشارك في الاجتماع بصفته ناشط سياسي و ليس عضوا في الحكومة.” واتّهم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشّابي، السياسيين ب”الانخراط في التّحضير للانتخابات القادمة والدخول في سنة انتخابية مبكرة” ذاكرا مثال ذلك الصراع القائم بين رأسي السلطة التنفيذية رئيسا الجمهورية الباجي قائد السبسي والحكومة يوسف الشاهد من أجل التموقع مُجدّدا في المشهد السياسي باستعمال أجهزة ومؤسسات الدولة ومنها الأجهزة الأمنية والقضائية، معتبرا ذلك “أمرا يُشكّل خطورة كبيرة على المسار الديمقراطي ويهدّد السلم الاجتماعية بالبلاد”. كما أكد مجلس شورى حركة النهضة المنعقد موفى شهر ديسمبر الماضي أهمية “الالتزام التام بتحييد أجهزة الدولة ومؤسساتها وفي مقدمتها رئاسة الحكومة عن أي توظيف حزبي أو انتخابي.” وفي صائفة 2018 دعت حركة النهضة يوسف الشاهد إلى تحديد موقفه من للانتخابات الرئاسية المقبلة، بهدف تحييد المؤسسة الحكومية عن المساعي الحزبيّة .كما دعته إلى الانكباب على المشاغل الاقتصادية
