أكّد أستاذ القانون الدستوري والمحلّل السياسي جوهر بن مبارك أن المقصود من تعليق رئيس الجمهوريّة على اعتزام رئيس الحكومة تأسيس حزب جديد، هو أن رئيس الحكومة مكلف بإدارة شأن الحكومة والبلاد التي تعيش أزمة، وبانشغاله بالإعداد لحزب سياسي فإنه يستعمل أدوات الدولة وموقعه رئيسا للحكومة. وأضاف بن مبارك في تصريح ل”الشاهد” أن رئيس الجمهورية تحدّث عن حزب الحكومة وكأن الحكومة تستعمل موقعها في السلطة من أجل إنشاء هذا الحزب معتبرا أن ذلك فيه جوانب من الصحة بما أن الحكومة حكومة كل التونسيين ولا يمكن استغلال الموقع الحكومي وادوات السلطة ومؤسسات الدولة لتدعيم مشروع سياسي على حساب مشاريع أخرى. واعتبر المحلّل السياسي أن رئيس الجمهورية وكأنه تقدّم بنقد لتمشي رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مضيفا أن الوصول بالقول إن تأسيس رئيس الحكومة لحزب يعدّ تأخرا في المسار الديمقراطي كلام مبالغ فيه باعتبار أن الحكومة ورئيسها هم من السياسيين والدستور والنظام السياسي في تونس وكذلك الأنظمة البرلمانية بصورة عامة تقوم على وجود رئيس حكومة زعيم لحزب سياسي، وانخراط الحكومة ورئيس الحكومة في العمل السياسي والعمل الحزبي مطلوب وليس مرفوض ولا يوجد أي إشكال من الناحية القانونية والدستورية في أن يؤسس أو يتزعّم رئيس الحكومة لمشروع سياسي. وأكد أستاذ القانون الدستوري أن هذا المانع أو العائق يتعلّق برئيس الجمهورية وليس برئيس الحكومة لأنه دستوريا محمول على رئيس الجمهوريّة الحياد والنأي برئاسة الجمهورية عن الصراعات الحزبية وتم التنصيص على ذلك صراحة في الدستور قائلا “ما يصح على رئيس الجمهورية لا يصحّ بالضرورة على رئيس الحكومة”. كما اعتبر جوهر بن مبارك أن الصيغة التي كان من الأفضل أن يستعملها رئيس الجمهورية ليست في توجيه نقد لرئيس الحكومة في تمشيه لتأسيس حزب سياسي ولكن في استعمال رئيس الحكومة أو الحكومة لأدوات الدولة ومؤسسات الدولة لدعم هذا المشروع قائلا: “الموقف فيه جانب من الصحة ولكن فيه جانب من المبالغة”. وكان رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي قد علّق على اعتزام رئيس الحكومة يوسف الشاهد إحداث حزب جديد بالقول “أن هذا الحزب سيكون تأخيرا في التمشي الديمقراطي”