مع اقتراب موعد السباق الانتخابي في موفّى 2019، يعيش المشهد السياسي على وقع نسق متسارع في التحركات والأنشطة السياسية. وتمضي المكونات السياسية قُدُمًا في التجهز لهذا الاستحقاق من خلال عقد اجتماعات ولقاءات إقليمية وجهوية ومحلية وتحضّر بعضها لمؤتمراتها الانتخابية تهيّؤا للمرحلة القادمة. ولئن كان ذلك يعدّ مؤشّرا صحّيا باعتباره يندرج في إطار مسار الانتقال الديمقراطي الذي تسير تونس على دربه، فإنّ اعتماد ذات الاستراتيجيات بذات الأسلحة المعتمدة في انتخابات 2014 يضع المكونات السياسية محلّ مؤاخذات في ظلّ خيبة الأمل التي تخيّم على نسبة هامة من التونسيين من عدم الوفاء بالوعود الانتخابية التي قُطعت في سباق 2014. ومع اقتراب كلّ محطّة انتخابية، تتصدّر الواجهة شعارات ودعوات سياسية متكرّرة قصد الحشد من أجل تعبئة الخزان الانتخابي. وما دعّم هذه المسألة بالنسبة إلى الاستحقاقات الانتخابية القادمة هو التوجه نحو تعديل القانون الانتخابي بالترفيع في العتبة الانتخابية إلى 5 في المائة، الأمر الذي خلق مأزقا حقيقيا للمكونات الحزبية محدودة الشعبية باعتبار أنه من الوارد فقدانها الكثير من حظوظها في الفوز بمقاعد نيابية، مثلما هو شأنها حاليا وفق قانون أكبر البقايا، في حال اعتماد التعديل. وبناء على ذلك، يعدّ الدخول في تحالفات واسعة بين الأحزاب المتقاربة فكريا وسياسيا من شأنه أن يخلّصها من عائق العتبة الانتخابية. وعلى هذا المنوال، تقوم الأحزاب التي تنضوي تحت يافطة ما يعرف ب”العائلة الديمقراطية” التي تدعو إلى توحيد الصّفوف والاصطفاف تحت راية مكوّن حزبي واحد من أجل عدم تشتيت الأصوات. ويراهن كل حزب من الأحزاب التي تنسب إلى نفسها لقب “الديمقراطية” على تجميع عدد من المكوّنات، خلفه هو دون سواه، الأمر الذي أفشل عملية حشد صفوفها بسبب حروب الزعامة. حركة “تحيا تونس” المولود الحزبي الجديد لرئيس الحكومة يوسف الشاهد دعت خلال اجتماع التأسيس المنعقد مؤخرا بالمنستير، إلى “توحيد العائلة الوسطية الديمقراطية”، وأكّد المنسق العام للحركة سليم العزابي “وجود اتصالات مع شخصيات وطنية من أجل تجميع كل القوى الديمقراطية الوسطية”. ورافعا المطلبية ذاتها، دعا الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي خلال الأيام القليلة الماضية إلى “ضرورة أن تقلب الأحزاب الديمقراطية المعادلة بأن تطرح القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على الطاولة وأن يكون التنافس على البدائل الحقيقية بعيدا عما يجري من استقطاب ثنائي وايديولوجي”، مشدّدا على أن “هناك محاولة مرة أخرى لدفع الانتخابات القادمة نحو الاستقطاب الثنائي ويجب على الأحزاب الديمقراطية أن لا تقع في هذا الفخ مجددا كما حصل في انتخابات 2014 “. ومن جهته، يقود مؤسس الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي مساعٍ لضم وجوه سياسية جديدة لمشروعه السياسي المسمى ب”الحركة الديمقراطية”. وبدورها دعت حركة تونس إلى الأمام، في موفّى ديسمبر الماضي، إلى “ضرورة تجميع شتات القوى المدنية والدّيمقراطية والاجتماعية، المؤمنين بأهمية استمرار المسار الثّوري والانتقال الديمقراطي وذلك من أجل ائتلاف يُبنى على برنامج عاجل ومتوسّط المدى هدفه إنقاذ تونس”. كما أعلن وزير املاك الدولة والشؤون العقارية السابق مبروك كورشيد مؤخرا أنّه بصدد تكوين جبهة وطنيّة مكوّنة من أطياف حداثيّة لإنقاذ تونس. فيما دعا الأمين العام لحزب مشروع تونس مُحسن مرزوق إلى بناء قطب وطني عصري يمثل الامتداد التاريخي للحركة الوطنية. وشاطره الفكرة رئيس حزب البديل مهدي جمعة الذي دعا بدوره الى تجميع مكونات العائلة الوسطية المعاصرة والاصلاحية. ورغم التقاء تصريحات قيادات الأحزاب الوسطية الديمقراطية حول غاية واحدة ألا وهي تجميع القوى وتوحيد الصفوف، إلاّ أن محاولات التحشيد باءت بالفشل، كل مرة، في ظلّ تشبث جلّ المكونات الحزبية المعنيّة بهاجس الزعامة وتمسّك كلّ مكون منها بالقيادة. ولئن سبق لثِقل هام من المكونات “الوسطية الديمقراطية” أن تتجمع خلف الرئيس المؤسس لنداء تونس الباجي قائد السبسي، لا لتشاركها في الفكر أو الاستراتيجيات وإنّما لغاية سياسية قائمة على حتمية الفوز على حركة النهضة في انتخابات 2014 باعتبارها المكون السياسي صاحب أكبر حاضنة شعبية، الأمر الذي حتّم الجنوح إلى عملية التصويت المفيد ، فإنّه من المستبعد اليوم أن تتمكن العائلة الديمقراطية من التجمع من جديد في ظلّ عدم وجود الباجي قائد السبسي اليوم في مقدّمة الصّف وفقدانه للشعبية التي كان يحظى بها في 2014. ولعلّ قيادات حزب نداء تونس اعتقدت أنّ تسويقها لفكرة إعادة ترشيح السبسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية القادمة، في رسالة ضمنية تؤكد استمرارية زعامته للحزب، من شأنه أن يلمّع صورة الحزب ويستميل مكونات العائلة الديمقراطية إلى العودة للاصطفاف خلف النداء، إلاّ أن الموازين انقلبت والمفاهيم تغيّرت اليوم في ظلّ الحركة المستمرة للمشهد السياسي الذي تتغيّر ملامحه اليوم تلو الآخر.
