يواجه المواطن التونسي مشاكل عدّة في اقتناء منزل أو شقّة أو حتى في بناء منزل، فقد تتالت موجة الزيادة في أسعار مواد البناء التي أثرت بدورها في أسعار العقارات والأراضي الصالحة للبناء. وبين هذا وذاك ظل المواطن التونسي بين حريق ارتفاع أسعار العقارات ولهيب ارتفاع أسعار المنازل والشقق المعدّة للكراء. وأكد رئيس غرفة الباعثين العقاريين أن الغرفة ستعقد يوم الجمعة المقبل اجتماعا للنظر في الاجراءات المزمع اتخاذ باعتبار أن الحكومة لم تنصت إلى مشاغلهم. وأفاد فهمي شعبان في تصريح لموقع “الشاهد” أن المعضلة قديمة جديدة وأنه منذ سبتمبر 2018 الاسعار في تصاعد دون اتخاذ القرارات المناسبة، مشيرا الى أن المواطن أو الباعث غير مسؤول على انزلاق الدينار وأن الدولة عليها باتخاذ حلول ترقيعيّة كفيلة بإنقاذ القطاع. وقد وجهت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين مراسلة لرئاسة الحكومة ومحافظ البنك المركزي تتضمّن طلبات العاجلة لإنقاذ قطاع البعث العقاري و البناء وقد اقترحت الغفة بالنسبة لآليات التمويل إرساء نسبة فائدة تفاضلية للقروض العقارية من خلال تخصيص خط تمويل خاص للقروض السكنية و ذلك قصد خلق حركية و إضفاء ديناميكية في القطاع وبالتالي تعم الفائدة على الاقتصاد الوطني. كما طالبت الغرفة بتخفيض نسبة التمويل الذاتي المطلوب من البنوك من 20 %إلى 10 % من قيمة المسكن والتمديد في مدة سداد القروض المباشرة من 20 سنة إلى أن تكون السن القصوى مفتوحة وأن لا تتجاوز 70 سنة. وفي ما يتعلّق بتحرير البيع للأجانب دعت الغرفة الى حذف رخصة الوالي عند البيع العقار للأجانب و ذلك في إطار انفتاح تونس على محيطها الإقليمي والدولي وقصد جلب الاستثمار يقترح السماح للأجانب باقتناء العقارات الجديدة التي يفوق سعرها 300 ألف دينار لدى الباعثين العقاريين على غرار ما ورد بالقرار المتعلق بالمواطنين الليبيين والجزائريين. كما طالبت الغرفة بالتشجيع على الاستثمار للإقامات المعدة للمتقاعدين ووضع نصوص قانونية للتشجيع على الاستثمار في الاقامات المعدة بالمتقاعدين الأجانب التي تتطلب تجهيزات و مرافق خصوصية تستجيب لحاجياتهم و متطلباتهم (Maison de Retraite)، الى جانب عدم اعتماد المفعول الرجعي للزيادة في نسبة الفائدة TMM على القروض السابقة الخاصة بالباعث العقاري وعدم اعتماد المفعول الرجعي للزيادة في نسبة الفائدة TMM على للقروض السابقة الخاصة بالباعث العقاري و المواطن على حد سوي مع العلم أن الزيادات الأخيرة في نسبة الفائدة أثقلت كاهل الباعث العقاري و المواطن بفوائض مالية كبيرة و مجحفة . ويشار إلى أنّ المعهد الوطني للإحصاء بيّن أن مؤشر ارتفاع الأسعار للثلاثية الثانية من سنة 2018 أكد أن أسعار الشقق في تونس تشهد ارتفاعا سنويا بنسبة 10،8% وذلك كمعدل سنوي خلال السنوات الخمس الاخيرة “2013/2017″، كما تشهد أسعار المنازل ارتفاعا بنسبة 10،6 % والاراضي الصالحة للبناء بنسبة 7،4%. وشهد المؤشر ذاته، خلال الثلاثية الثانية من 2018، ارتفاعا بنسبة 6،5 بالمائة مقارنة بالثلاثية الاولى من 2018 وذلك تبعا لتطور أسعار الشقق بنسبة 13،9 بالمائة والمنازل بنسبة 6،5 بالمائة والاراضي الصالحة للبناء بنسبة 2،7 بالمائة. وسجل مؤشر أسعار العقارات، بحساب الانزلاق السنوي، نموا بنسبة 4 بالمائة خلال الثلاثية الثانية من 2018 تبعا لارتفاع اسعار الاراضي بنسبة 7 بالمائة والشقق بنسبة 1،9 بالمائة مقابل تراجع اسعار المنازل بنسبة 2،9 بالمائة. وتقلص حجم التبادل العقاري، بالانزلاق السنوي، ب4 بالمائة ويفسر ذلك اساسا بتراجع بيع الشقق بنسبة 16،5 بالمائة والمنازل بنسبة 2،7 بالمائة والاراضي الصالحة للبناء بنسبة 1 بالمائة.
