برزت قضية الهجرة واستقبال اللاجئين في الدول العربية بشدة على الأجندة السياسية الأوروبية، حيث كان ملف الهجرة من أهم المواضيع التي وقع تداولها في القمة العربية الأوروبية التي عقدت بمصر، شهر فيفري الماضي، حيث تحدث الكثيرون عن مقترحات لإنشاء مراكز استقبال اللاجئين في دول شمال أفريقيا مقابل تلقي هذه الدول لدعم أوروبي كبير. وعبّرت دول شمال إفريقيا عن رفضها لمقترحات استقبال مهاجرين فوق أراضيها. وكانت تونس من البلدان المذكورة كموقع محتمل لمراكز استقبال المهاجرين أو “منصات وصول لهم خارج أوروبا”، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى التخلص من أزمة الهجرة واللجوء من خلال إحداث مراكز استقبال في دول شمال إفريقيا وإلقاء هذه المسؤولية على عاتقها. وتشهد مدينة مدنين منذ يوم الأربعاء 6 مارس 2019 حالة احتقان كبيرة بين طالبي اللجوء من جنوب الصحراء على خلفية الوضعية الإنسانية القاسية نتيجة تردي الخدمات المقدمة لهم وتجاوز مركز الإيواء لطاقة الاستيعاب والتي أشار إليها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره حول مركز الايواء بمدنين. وأمام وضعيتهم الحرجة، غادر اللاجئون والمهاجرون مراكز اللجوء المخصصة لهم بمدينة مدنين، واختاروا في حركة احتجاجية أن يتحوّلوا سيرًا على الأقدام إلى مدينة جرجيس حيث مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والضغط على المسؤولين بها لإخراجهم من وضعيتهم الصعبة بعد أن طال انتظارهم خاصة وأن مراكز إيوائهم أصبحت مكتظة حد الالتجاء أحيانا إلى النوم بدورة المياه إلى جانب ظروف أخرى لا تحترم حقوق الإنسان والذات البشرية، وفق تصريحاتهم. وفي هذا السياق، دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبصفة عاجلة، إلى توفير الخدمات الإنسانية الأساسية لطالبي اللجوء وكل الرعاية النفسية والاجتماعية. وحمّل المنظمات الأممية المتدخلة المسؤولية الكاملة في التقصير الحاصل في مدنين ودعوتها لوضع اقصى القدرات اللوجستية والمالية والقانونية والديبلوماسية لدعم الضحايا. كما دعا المنتدى الحكومة التونسية لتحميل الحكومات الأوروبية مسؤوليتها نتيجة السياسات اللاإنسانية إزاء قضايا الهجرة ووقف كل أشكال التعاون والتنسيق في مجال ما يسمى ب”مكافحة الهجرة غير النظامية”. وتداولت أوساط إعلامية وجود تحركات دولية لتشييد مخيمات بتونس لإيواء اللاجئين، أو المهاجرين غير النظاميين القادمين من بلدان جنوب الصحراء، أو المتعرضين للاستغلال في ليبيا. وكانت مجلة “دير شبيغل” الألمانية قد أكدت عزم الحكومة الألمانية الاتحادية تعقيد طريق اللجوء عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا بشكل كبير، عبر التخطيط لإقامة مخيمات استقبال أولية للاجئين في تونس. وتحتضن تونس وفق احصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس 1100 لاجئ معترف به من جنسيات اثيوبية وصومالية وسودانية من بينهم حوالي 700 لاجئ سوري. وتعمل تونس حاليا على اصدار قانون لحماية اللاجئين على أراضيها والحفاظ على حقوقهم ودمجهم في المجتمع مما يضمن لهم الحق في العمل والتنقل والصحة والتعليم شأنهم شأن سائر التونسيين، في سابقة هي الأولى في تاريخ الدول العربية، وقد أنهت وزارة العدل منذ أشهر قليلة كتابة المسودة بعد مسار استغرق حوالي 6 سنوات.
