أفاد المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، اليوم السبت، أن الخبير الأممي منصف قرطاس المحتفظ به منذ الثلاثاء الماضي لا يتمتع بالحصانة الأممية خلافا لما تم تداوله. وأوضح، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، « أن اعتبارعدم تمتعه بالحصانة جاء بالنظر الى أن الأفعال المنسوبة إليه كانت بسبب تحقيق المعني لمصالح خاصة ولم تكن في إطار تحقيق مصالح الأممالمتحدة » مضيفا « أن حلوله بتونس لم يكن في اطار مهمة أممية، حيث استعمل جواز سفر تونسي وليس جواز سفر أممي فضلا عن أن المعني بالأمر مكلف بمهمة أممية في ليبيا وليس في تونس وهو ما ينفي عنه الحصانة المعمول بها طبقا ل »اتفاقية امتيازات الأممالمتحدة وحصاناتها ». وأكد أن المعني بالأمر والطرف الثاني (يحمل ايضا الجنسية التونسية) الذين تم الاحتفاظ بهما بمقتضى إذن قضائي من النيابة العمومية للقطب، يتمتعان بالضمانات القانونية طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية وتم تمكينهما من مقابلة محاميهما مشيرا إلى أنهما محل بحث قضائي من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب منذ أواسط سنة 2018. وأضاف أنه سيتم توضيح المزيد من المعطيات حسب تقدم الأبحاث في هذا الملف مع مراعات سرية الأبحاث وسرية التحقيق. في المقابل أوردت الأممالمتحدة على صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه القضية أنها « تتواصل مع السلطات التونسية للتحقق من أسباب احتجاز منصف قرطاس » مشيرة إلى أن « الخبراء الامميين الذين يقومون بمهام للامم المتحدة مثل قرطاس مشمولون باتفاقية امتيازات الاممالمتحدة وحصاناتها المعتمدة سنة 1946″. وينص البند 22 من المادة السادسة من « اتفاقية امتيازات الأممالمتحدة وحصاناتها » المعتمدة منذ 13 فيفري 1946 على ان : « يمنح الخبراء الذين يقومون بمهام للأمم المتحدة، الامتيازات والحصانات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم طوال مدة قيامهم بمهامهم، بما في ذلك الوقت الذي يقضونه في أسفارهم المتعلقة بتلك المهام ويمنحون بصفة خاصة الامتيازات والحصانات التالية: – الحصانة فيما يتعلق بالقبض عليهم أو اعتقالهم وبحجز أمتعتهم الشخصية. – الحصانة القضائية التامة فيما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو عمل أثناء قيامهم بمهامهم ويظلون متمتعين بهذه الحصانة القضائية حتى بعد أن يكفوا عن القيام بمهام الأممالمتحدة… » يشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت أمس الجمعة، أن الأجهزة الأمنية المختصّة بوزارة الداخلية تولت مساء يوم الثلاثاء 26 مارس 2019، إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية وذلك على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية وذلك على إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ سنة 2018 وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس1. واضافت الداخلية في بلاغ لها أنه تمّ حجز العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني بالإضافة إلى تجهيزات فنيّة محجّر استعمالها بتونس ويمكن استغلالها في التشويش والاعتراض على الاتصالات كما تستعمل في عمليات المسح الرّاديوي مضيفة أن الابحاث ما تزال مستمرة بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية. من جهتها قالت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش بتونس آمنة القلالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس أن السلط التونسية قامت « باعتقال » عضو الفريق الأممي لخبراء ليبيا « منصف قرطاس » حال وصوله إلى تونس يوم الثلاثاء الماضي داعية السلط التونسية إلى تقديم أسباب إقدامها على ذلك لاسيما وأنه يتمتع بالحصانة الأممية ويعمل على التحقيق في انتهاكات حظر الأسلحة الأممي على ليبيا. وبينت القلالي أن الدولة التونسية « ملزمة بالتعاون » مع تحقيقات فريق الخبراء ما لم يكن لديها دليل على جريمة فعلية مطالبة السلط المعنية باطلاق سراح منصف قرطاس ومنحه حق التواصل الفوري مع محاميه.
