اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن قبضة المهرّبين والمحتكرين تشتدّ على رقاب عموم الشعب ف “تلتهب الأسعار وتفتقد السلع وتغيب الشفافية والعدالة الاجتماعية بالموازاة مع تزايد وتيرة قمع الاحتجاجات الشعبية السلمية مثلما حدث في مدينة سيدي بوعلي”، مشيرا إلى تعدّد المحاكمات الجائرة للشباب الرافض لسياسات التفقير والتجويع والتهميش التي يتبعها الائتلاف الحاكم المنشغل عن مشاكل التونسيات والتونسيين بالحملات الانتخابية المبكّرة. كما أشار إلى “ارتفاع أصوات إعلامية موالية مشوّهة الحراك الاجتماعي ناشرة المغالطات محرّضة على القمع وعودة الاستبداد”. وقد ندّد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل في بيان له، اليوم السبت 20 أفريل، بسياسات الحكومة التي “أغرقت الشعب في الديون وتزايد نسبة الفقر والبطالة وتهدّد اليوم قوتهم وعيشهم اليومي بل مستقبل وحياة أبنائهم”، داعيا “إلى خطّة عاجلة لوقف ارتفاع الأسعار والتعويض عن تدهور المقدرة الشرائية والزيادة المجزية في الأجر الأدنى وفي منحة الشيخوخة وإلى خلاص مستحقّات المتقاعدين كاملة”. كما عبّرت المنظمة الشغيلة عن مساندتها لكلّ تحرّك سلمي مشروع داعية إلى الحفاظ على مصالح المواطنين أثناء الاحتجاجات، كما ذكّر الاتحاد في البيان نفسه بأنّ الحقّ النقابي مضمون دستوريا بما فيه حقّ الإضراب وأنّ شيطنة هذه التحرّكات والإضرابات لا تعبّر إلاّ عن حنين دفين إلى الدكتاتورية. وأدان الاتحاد سياسة القمع المتّبعة ضدّ الاحتجاجات السلمية معتبرا أنها دليل على فشل السياسات والعجز في حلّ قضايا الشعب ومؤشّرا لعودة الاستبداد والتحضير للدكتاتورية. كما أكد على أنّ الانتخابات القادمة يجب أن تكون فرصة للفرز ولاختيار من لهم برامج ومشاريع اجتماعية واقتصادية تنتصر إلى مصالح الشعب وتدافع عن السيادة الوطنية وترسي دولة القانون والعدل والإنصاف، معتبرا “أنّ المناخات التي تختلقها الحكومة، إذا استمرّت، لا تساعد على نجاح الانتخابات ولا على ضمان الشفافية والنزاهة”. وأكدت المنظمة الشغيلة أنّ “ضمان شفافية الانتخابات ليس مرهونا بالمواثيق، باحترام الدستور وتطبيق القانون وضمان استقلالية الهيئات الدستورية واستكمال ما لم ينجز منها بعد، ومنع التمويلات اللاّ قانونية والمشبوهة وترسيخ حياد المساجد والإدارة وسائر أجهزة الدولة وغير ذلك من الضمانات الدستورية”. وكان الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سمير الشفي أكد في تصريح إعلامي على هامش أشغال المؤتمر الوطني الثاني لحزب التيار الديمقراطي، أمس الجمعة، أن قيادة اتحاد الشغل لم تفكر في إعداد قائمات مستقلة نقابية للمشاركة في الانتخابات المقبلة، معتبرا أن الحديث عن الجهة التي سيدعمها الاتحاد في الاستحقاق الانتخابي القادم سابق لأوانه. كما أكد حرص الاتحاد على المشاركة في مؤتمرات كل الأحزاب الوطنية من منطلق إيمانه بأنه شريك في بناء الديمقراطية والحياة السياسية السليمة القائمة على مبدأ دولة القانون والمؤسسات