تنظر الدائرة المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية اغتيال صالح بن يوسف صباح الخميس 16 ماي 2019 بعد إعادة التحقيق في القضية التي حصلت قبل 58 عاما في ألمانيا وتورّطت فيها أجهزة الدولة. ويتعلق الملف الذي أحالته هيئة الحقيقة والكرامة على الدائرة يوم 12 ديسمبر 2018 بتهمة القتل العمد والمشاركة في ذلك خلال عملية اغتيال بن يوسف، واصفة إياها بجريمة الدولة التي تمت بمدينة فرانكفورت بألمانيا يوم 12 أوت 1961. لطفي بن يوسف نجل الزعيم الراحل صالح بن يوسف قال في تصريح لموقع الشاهد إنّ أجهزة الدولة في ستينات القرن الماضي بما في ذلك الرئيس الحبيب بورقيبة ومساعدوه والوزراء هم مسؤولون عن اغتيال صالح بن يوسف، مبيّنا أنّها كانت جريمة دولة ولا تسقط بالتقادم. وأضاف أن مطالب العائلة تتمثّل في رد الاعتبار لصالح بن يوسف ودوره في تاريخ الحركة الوطنية التونسية من خلال إعادة كتابة التاريخ إضافة، إلى الاعتذار الرسمي من أجهزة الدولة التونسية لضلوعها في الجريمة، وكذلك إلغاء الأحكام المجحفة الصادرة بالإعدام في حقّ بن يوسف سنتي 1957 و1958. وتابع بن يوسف: “ما نريده في المستقبل أن لا تكون الاغتيالات السياسية طريقة لحل الخلافات السياسية حيث أن الآراء لا تلغى بمقتل شخص مثل صالح بن يوسف الذي كان يحمل لواء ثوريا وهذا اللواء لم يختف بمقتله”، وفق تعبيره. من جهته، قال عفيف بن يوسف محامي عائلة الزعيم صالح بن يوسف إنّ الأبحاث في قضية اغتياله سنة 1961، انطلقت في القضية سنة 2016 وتأخرت لأنّ متهمين رئيسيين لم يعرف مكانهما وهويتهما.. وأضاف أن المحكمة عينت جلسة ليوم الخميس 16 ماي 2019 لأنّ القضية تأخرت ولم يتم إحالتها على المحكمة إلا في ديسمبر الفارط. وأكّد المحامي بن يوسف أنّ الأبحاث بينت أن رئيس الدولة الحبيب بورقيبة قرر أن ترتكب هذه الجريمة وأذن بها وكان الأمر بعلم بوزير الداخلية الطيب المهيري واستعان لإتمام ذلك بشخصين هما البشير زرق العيون قائد الحرس ومدير ديوانه وحسن بن عبد العزيز الورداني. وبيّن بن يوسف أنّه تم وضع خطة محكمة بإشراف الدولة التونسية وتم تنفيذها من قبل مجرمين آخرين سافروا لألمانيا في عديد المناسبات واستعانوا بعنصر أمني اسمه محمد الرزقي من أجل مراقبة تحركات بن يوسف. وأوضح الأستاذ بن يوسف أنّه تم التنفيذ بعد فشل لقاء بورقيبة وصالح بن يوسف في سويسرا، اتهم خلاله بن يوسف بورقيبة بخيانة البلاد والتخطيط لخيانة الثورة الجزائرية. وتمكّنت الهيئة من تحديد هوية ثلاثة منسوب إليهم الانتهاك وكشف أطوار الواقعة، انطلاقا من وثائق أرشيفية تحصلت عليها الهيئة من ألمانياوتونس وبعد الاستماع إلى أحد المتهمين في القضية. وحسب ما ورد في الفصل 7 من قانون العدالة الانتقالية تتيح إحالة الملفات على الدوائر القضائية المختصة، المساءلة والمحاسبة ضمانا لعدم التكرار. وكان عضو هيئة الدفاع عن عائلة صالح بن يوسف المحامي عفيف بن يوسف كشف في ندوة صحفية يوم أمس أن الأبحاث أثبتت تورط كل من الدولة التونسية من خلال رئاسة الجمهورية المدبر للاغتيال ونفذ العملية الحرس الرئاسي في شخص قائد الحرس الرئاسي ودير الديوان الرئاسي البشير زرق العيون وكذلك وزارة الداخلية ممثلة في شخص وزير الداخلية حينها الطيب المهيري ووزارة الخارجية من خلال وضع سفارة تونس في بايرن بألمانيا على ذمة مرتكبي جريمة الاغتيال.
