عبّرت أغلب الأحزاب المؤثّرة في الساحة السياسية في تونس عن رفضها مبدأ تأجيل الانتخابات خاصة أنه لا يوجد أي مبرّر لهذا التأجيل في وقت تحدثت فيها بعض المصادر عن إمكانية تعديل المواعيد في صورة تفعيل التعديلات الاخيرة التي طرأت على القانون الانتخابي. وأعلن أمس الأربعاء حزب حراك الإرادة رفضه لتأجيل الانتخابات ”مطلقا”، معتبرا هذه الفرضية خطرا كبيرا على استقرار البلاد وعلى تواصل مسارها الديمقراطي. وطالب الحزب في بيان له رئيس الجمهورية ”باحترام المقتضيات القانونية الشكلية لإجراء الانتخابات، وذلك بإصدار أمر دعوة الناخبين في الموعد المحدد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أي يوم 6 جويلية القادم، تنفيذا للواجبات الدستورية المحمولة عليه كرئيس لكل التونسيين في ضمان احترام الدستور والقوانين وضمان استقرار البلاد”. من جانبه، قال الممثل القانوني لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي، “إن الحزب لا يدعو إلى تأجيل الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وسيكون جاهزا لتقديم قائماته الحزبية في جميع الدوائر بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية بداية من يوم 22 جويلة القادم”. وأضاف حافظ قايد السبسي، أن حركة نداء تونس تنتظر رد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بخصوص ترشحه من عدمه للانتخابات الرئاسية القادمة حتى يتخذ موقفه النهائي بخصوص مرشح الحركة لهذا الاستحقاق الرئاسي. وكانت حركة النهضة في بيان لها يوم الاثنين 24 جوان نفت ما تم تداوله في بعض المواقع من مواقف منسوبة للحركة تفيد بانخراطها في نقاشات ومشاورات تتعلق بتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية. ونفت النهضة مشاركتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مناقشة ترتيبات أو تفاهمات مع أي جهة كانت تتعلق بتأجيل الاستحقاق الانتخابي. كما عبرت عن رفضها لتأجيل الانتخابات والتزامها الكامل بالمواعيد الانتخابية التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. من جانبه، عبّر النائب غازي الشواشي، عن رفض الكتلة الديمقراطية، تأجيل الانتخابات رفضا باتاً قائلا “ولا يوجد أي داعي سواء قانوني أو أخلاقي ولا دستوري لتأجيلها”. وقال غازي الشواشي “تأجيل الانتخابات هو مجرد كلام يتم تداوله في الكواليس”. رئيس حزب آفاق تونس ياسين ابراهيم عبّر هو الآخر عن رفضه للدعوات المطالبة بتأجيل الانتخابات واعتبرها كارثة وانتحارا للانتقال الديمقراطي. وقال ياسين ابراهيم إن الحديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات كارثة تطرحها المنظومة الشاملة للحكم وكلام لا معنى له. من جانبه، قال النائب في مجلس نواب الشعب عن كتلة الائتلاف الوطني كريم الهلالي إن الحكومة أكثر طرف حريص على إجراء الانتخابات في موعدها.
