بلغ التضخم أحد أهم الإشكاليات التي يجابهها الوضع الاقتصادي الهش في البلاد نسبة 1ر6 بالمائة خلال الأشهر العشر الأول من سنة 2013 وحافظت على استقرارها خلال شهر أكتوبر 2013 مقارنة بشهر سبتمبر من نفس السنة أي في حدود 8ر5 بالمائة حسب معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء على موقعه ويعود استقرار نسبة التضخم حسب تحليل المعهد باستقرار نسق ارتفاع الأسعار وبالأساس أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة9ر0 بالمائة بين شهري سبتمبر وأكتوبر 2013 بيد أن أسعار مجموعة هذه المنتوجات توجهت نحو الارتفاع بنسبة 8ر7 بالمائة على مدى سنة بين أكتوبر 2012 وأكتوبر 2013 وفسر المعهد نسبة التضخم بارتفاع أسعار اللحوم 3ر9 بالمائة والزيوت الغذائية 5ر23 بالمائة والغلال والفواكه الجافة 8ر10 بالمائة والمشروبات 5 بالمائة والمشروبات الكحولية 2ر14 بالمائة وتطورت أيضا مجموعة اللباس والأحذية باحتساب الانزلاق السنوي بنسبة 7 بالمائة والأقمشة بنسبة 4ر4 بالمائة علما وان نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت نسبة 3ر9 بالمائة مقابل 3ر0 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة وشهد مؤشر مجموعة النقل ارتفاعا بنسبة 4ر5 بالمائة مقارنة بمستواه في أكتوبر 2012 ويرجع هذا الارتفاع الى زيادة أسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 6ر5 بالمائة وكذلك أسعار السيارات بنسبة 5 بالمائة وعرف مؤشر مجموعة السكن والطاقة المنزلية بدوره خلال أكتوبر 2013 زيادة بنسبة 1ر5 بالمائة مقارنة بأكتوبر 2012 نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والوقود 8ر4 بالمائة وأسعار والإيجار 2ر5 بالمائة وصيانة المسكن 6ر6 بالمائة وسجل مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي زيادة بنسبة 9ر0 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2013 مقارنة بمستواه في شهر سبتمبر من نفس السنة حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء ويرجع هذا الارتفاع بالأساس الى تطور مستوى مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات ب 1 بالمائة باعتبار أن أسعار جل المواد الغذائية شهدت ارتفاعا خلال فترة عيد الأضحى وسجل البنك المركزي التونسي في بيانه الشهري الصادر الخميس المنقضي تواصل المسار التنازلي لمؤشر أسعار الاستهلاك وذلك للشهر الثالث على التوالي لتبلغ نسبة التضخم 8ر5 بالمائة في شهر سبتمبر 2013 مقابل 6 بالمائة في شهر . المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء