اعتبر العديد من السياسيين ومن المرشحين للانتخابات الرئاسية السابقة أوانها وكذلك منظمات المجتمع المدني أن وجود المرشح للرئاسية في دورها الثاني نبيل القروي بالسجن المدني بالمرناقية يعد ضربا لمبدأ المساواة ولا يضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، على اعتبار أنه محروم من القيام بحملته الانتخابية ومن المشاركة في المناظرات التلفزية وكذلك من الاحتكاك بالناخب، للتعبير عن برنامجه الانتخابي بكل حرية وشفافية. ولئن أمضى القروي فترة الحملة الانتخابية بالسجن في قضايا تبييض أموال وغيرها، فإن قناة نسمة التي على ملكه سخرت كل برامجها للدفاع عن القروي وخدمة حملته الانتخابية إلى جانب تشويه منافسيه، كما أن فريقه الاتصالي وزوجته جابوا كل ولايات الجمهورية لخدمته علاوة على أنه سخر كل مجهودات جمعية “خليل تونس” منذ مدة خدمة لبرنامجه السياسي. وبالتالي يرى الملاحظون أن القروي من أكثر المرشحين الذين حظوا بالإشهار السياسي وبالدعاية السياسية، خلافا لما يتم الترويج له من عدم تكافؤ للفرص، كما اعتبروا أن منافسه في الدور الثاني للرئاسية قيس سعيد هو الذي لم يحظ بنفس الإمكانيات التي تم تسخيرها للقروي. في المقابل ذكر المحلل السياسي والديبلوماسي السابق عبدالله العبيدي بأن رجل السياسة الفرنسي “الجنرال ديقول” يقول إن “الانتخابات الرئاسية هي مقابلة الشخص مع شعبه”، أي أن لقاء المرشح بالشعب أمر ضروري وعلى غاية الأهمية. وأضاف العبيدي أنه لن يتم تقييم المترشحين وفق ممتلكاتهم وأرصدتهم البنكية وفريق الاتصال الذي يعمل لخدمته بل إن الناخب يريد اكتشاف الشخص، خاصة وأن المواجهة هي التي تعطي فكرة على المرشح وليس الإمكانيات المسخرة للدفاع عنه. كما أكد ان حضور المرشح ضروري لأنه إذا التحق بالرئاسة لن يحكم في تونس بالقناة التي على ملكه بل بالدفاع والخارجة والأمن القومي ومؤسسات الدولة. وتجدر الإشارة إلى أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تنظر اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 في مطلب الاستئناف الذي تقدم به محامو المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي بعد رفض قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مطلب الإفراج عن موكلهم لعدم الاختصاص.
