لم يتضمن البيان الصادر أمس الأحد عن المجلس الوطني لحركة الشعب، أية اشارة لرفضها دخول حكومة تُشكلها أو تترأسها حركة النهضة ، عكس ما جاء في تصريحات عدد من قياداتها ونوابها على غرار زهير المغزاوي الذي سبق أن أكد أن الحركة ترفض الدخول في حكومة النهضة وأنها تتطلع إلى "حكومة الرئيس"، وهو الخيار الذي يتم التوجه إليه حال فشل الحزب الفائز في الانتخابات في تشكيل حكومة، ويتم بتفعيل الفصل 89 من الدستور. وأعلنت الحركة في بيان صادر اثر اشغال مجلسها الوطني المخصص لمناقشة دخول الحكومة من عدمه انفتاحها “على كل القوى الوطنية من أجل صياغة برنامج يتماهى وإرادة الشعب وطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد”. وأكد رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب محمد الحبيب الغديري في تصريح إذاعي أن “حركة الشعب ستتفاعل مع المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة على ضوء البرنامج الحكومي الذي سيتم تقديمه في الغرض ومدى استجابته للمصلحة الوطنية ولاستحقاقات الثورة ومطالب الشعب”. وقال القيادي في حركة الشعب عبد الرزاق عويدات إن حركة الشعب ستتفاوض مع الحزب الفائز في الانتخابات ومع مكونات المشهد السياسي وستكون طرفا في الحكومة الجديدة في حال التوافق على برنامج حكومي وطني يستجيب لتطلعات الشعب، على حد تعبيره. من جانبه، قال أمين عام حركة الشعب زهيّر المغزاوي، إنّ الحركة لن تشارك في الحكومة التي ستشكّلها حركة النهضة وأنّها متمسّكة بمقترحها المتعلّق ب”حكومة الرئيس” والتي أسيء فهمها من قبل البعض. وأكّد المغزاوي أنّ جملة التوصيات التي أقرّها المجلس الوطني للحركة، نصّت على ضرورة استفادة البلاد والمشهد السياسي عموما من التفويض الشعبي الكبير الذي تحصّل عليه رئيس الجمهوريّة، مبيّنا أنّ إشراف الرئيس على عمليّة تشكيل حكومة سيسهّل عملها مستقبلا وستجد لمشاريعها وتصوّراتها سندا شعبيّا يساهم في إنجازها. ولفت إلى أنّ تمسّك حركة النهضة بتشكيل حكومة سليم من الناحية الدستوريّة لكن سيؤدّي إلى الفشل.
