قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان في وقت مبكر اليوم الأربعاء إن ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر سيبدأ اليوم مبيّنة أن هذا يمثل تطورا مهما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكن هذا التطور إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال في مصر. وتفيد تقارير صحفية بأن شركات بمصر تستورد الغاز وتبيعه بالسوق المحلية، في وقت تأمل فيه البلاد أن تكون مركزا إقليميا للطاقة يسمح بتوريد الغاز لسوقها المحلية وتصدير الباقي. وبموجب اتفاقيات مبرمة العامين الماضيين، ستصدر تل أبيب 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما، في حين وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه أهم اتفاق منذ توقيع البلدين معاهدة السلام عام 1979. وأثارت الصفقة حينها جدلا في مصر التي كانت تصدر الغاز لإسرائيل حتى سنوات قليلة مضت خاصة أن هذه الاتفاقيات تزيد من تقارب النظام المصري بالكيان الصهيوني في وقت تسعى فيه القاهرة إلى الوصول إلى توافق مع تل أبيب وقبرص وأثينا من اجل قطع الطريق عن تركيا التي أصبحت لاعب أساسي في المنطقة خاصة بعد إمضاءها للاتفاقية الأخيرة مع حكومة الوفاق الليبي ومع اقتراب سنة 2023 حيث ستتنصّل أنقرة من كل الاتفاقيات المكبّلة لها والممضية سابقا. يذكر أن هناك خط أنابيب للغاز الطبيعي يربط بين مصر وإسرائيل، حيث كان ينقل قبل سنوات الغاز المصري إلى إسرائيل قبل أن يتوقف عن العمل بسبب الهجمات المتكررة التي كان يتعرض لها من جانب المسلحين شمال سيناء. وبحسب “عرب فاينينس”، فإن إجمالى استهلاك مصر من الغاز الطبيعى يبلغ نحو ست مليارات قدم مكعب يوميا، تستحوذ الكهرباء منها على نحو 65 بالمئة، وتعوض “إيجاس” الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك باستيراد ما يتراوح بين 800 مليون و 1.2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز، بإجمالي 220 مليون دولار لنحو ثماني شحنات شهريا. وتهدف وزراة البترول للوصول إلى ما يتراوح بين 6.3 إلى 6.5 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، وذلك قبل منتصف العام الحالي. وهذا ما تسعى مصر لإنتاجه من حقل ظهر الذي سيوفر على البلاد نحو مليار دولار سنويا.
