احتج عدد من نواب البرلمان خلال الجلسة العامة في مجلس نواب الشعب يوم أمس الأربعاء 15 جانفي 2020 على الزيارة الأخيرة التي أداها راشد الغنوشي إلى تركيا. وأعلنت النائب عبير موسي أنها وضعت على ذمة النواب عريضة تطالب بسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب. أما النائب منجي الرحوي، فطالب بأن يسائل مجلس الأمن القومي راشد الغنوشي بخصوص هذه الزيارة. في المقابل، أكد بعض النوّاب أنّه من حق رئيس حركة النهضة في التنقل لأي بلد يريد، مشيرين الى أهمّية العلاقات التي تربط تونسبتركيا. واعتبر النائب سمير ديلو أنه كان من المفروض تناول هذا الموضوع داخل هياكل حركة النهضة لا بالبرلمان لأنه يعد شأنا حزبيا، لأن راشد الغنوشي زار تركيا بصفته الحزبية لا كرئيس لمجلس نواب الشعب. وكشف رئيس المجلس راشد الغنوشي أنّه أعلم رئيس الجمهورية قيس سعيد باعتزامه مقابلة الرئيس التركي في اسطنبول، وأنّه سافر بصفته الحزبية، وقد كلّفه قيس سعيد بنقل رسالة مجاملة شفوية. من جانبها، هاجمت النائبة عن كتلة التيار الديمقراطي سامية عبو رئيس كتلة الحزب الدستوري عبير موسي على خلفية اتهام الأخيرة للقوى الوطنية والتقدمية بالتخاذل في مقترح سحب الثقة من راشد الغنوشي رئيس البرلمان. وقالت عبو إنه من يريد أن يتقدم بمقترح حول سحب ثقة يتحاور مع مختلف الكتل وليس وضع مقترحه كما هو وطلب الاصطفاف وراءه، متابعة: “أنت تريدين مكان الغنوشي بعد تنحيته بمطامع شخصية ونحن نعرف أسلوبك هذا، ومن شابه أباه ما ظلم”. ويبدو أنه من الصعب على كتلة الحزب الدستوري جمع 73 توقيعا لسحب الثقة من رئيس البرلمان في ظلّ مفاوضات تشكيل الحكومة، كما أن الحزب الدستوري الحرّ يعادي أغلب الكتل في البرلمان وهو ما يجعل من الطبيعي عدم دخول أحزاب في تحالف معه. ويبدو أنّ الدخول في مسار سحب الثقة من رئيس البرلمان المسنود بطريقة مباشرة من حوالي 80 نائبا ينتمون إلى حركة النهضة وائتلاف الكرامة وكتل أخرى قد لا يكون في صالح أي كتلة تصوّت على سحب الثقة لأنّه سيدخل البرلمان في سجال عميق قد ينتهي بإعادة الانتخابات وهو ما تخشاه عديد الاحزاب التي تحصّلت على غير منتظر من النواب. وكان نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس قد وصف عبير موسي بالإقصائية. وفي ظل هذه التجاذبات داخل البرلمان تجد أغلب الكتل، حتى المناوئة لحركة النهضة، حرجا في الاصطفاف في هذا الصراع لما تمثله عبير موسي من رمزية عهد الاستبداد، ونظرا لما أثبتته بأنّها رغم وجودها تحت قبة البرلمان الذي جاءت به الثورة، فإنها ظلّت لا تؤمن بالدستور ولا بالديمقراطية.
