تواصل لجنة الصحّة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 23 جانفي، مناقشة مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، وذلك بتنظيم جلسات استماعات لنقابات قطاعات الصحة انطلقت أمس الأربعاء. وقد طالبت مختلف النقابات التي تم الاستماع إليها صلب اللجنة إلى بتعديل مشروع القانون وتشريكها في عملية صياغته وتعديله عبر جملة من المقترحات التي شملت بالأساس كيفية تمويل صندوق التعويضات عن المسؤولية الطبية. وقد استمعت اللجنة، اليوم، إلى النقابة التونسية إلى النقابة التونسية للممارسة الحرّة التي ثمّنت إرجاع القانون للجنة لمزيد الإطلاع عليه. وأشار كاتب عام النقابة رابح بليبش إلى ملاحظات النقابة بخصوص المشروع والمتمثلة في كيفية تمويل صندوق التعويض عن المسؤولية الطبية، وتشريك النقابة في صياغة الأوامر الترتيبية التي ستصدر لاحقا، وتشريكها في اللجنة التي تشرف على التسويات الرضائية. وأضاف بليبش أن قطاع التحاليل الطبية هو أقل القطاعات الذي يملك نظام لجودة التحاليل بعكس القطاعات الطبية الأخرى التي لا تمتلك هذا النظام، وفي هذا الصدد، تطالب النقابة بمراعاة نسبة الخطأ التي تقوم بها مخابر التحاليل الطبية وهي نسبة ضئيلة جدّا مقارنة مع نسبة الخطأ التي تقوم بها القطاعات الطبية الأخرى. وتطالب النقابة، بحسب بليبش، بضرورة وجود تمثيلية للقطاع الخاص والنقابات داخل تركيبة لجنة التسويات الرضائية، إلى جانب تشريك القطاع الخاص في كلّ إصدار لأوامر ترتيبية في مشروع القانون. وأمس الأربعاء، عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة استماع إلى كلّ من النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص وعمادة أطباء الأسنان وعمادة الأطباء حول مشروع القانون المتعلّق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية. وأبدت هذه النقابات، بدورها، جملة من التحفظات حول المشروع ومنها خاصة غياب أية دراسة جدوى للمداخيل والمصاريف المحتملة لصندوق التعويض المزمع إحداثه، وكذلك مسألة إلزامية المساهمات المالية التي سيقع فرضها على أطباء الأسنان لفائدة الصندوق الذي لا يضمن لهم التعويضات في صورة فشل التسوية الرضائية والمرور إلى القضاء. كما تمّ اقتراح تغيير أحكام المشروع في اتجاه إلزام الصندوق على دفع التعويضات حتى في صورة فشل التسوية الرضائية والمرور إلى القضاء.
